أحزاب ومنظمات: حكومة قنديل خالفت الدستور بعرضها «الموازنة» على «الشورى» سرا

انتقدت 15 حركة وحزبًا سياسيا ومنظمة حقوقية  إقدام حكومة هشام قنديل ووزير المالية الحالى عرض الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2013-2014 على مجلس الشورى فى سرية تامة وتعتيم شديد دون إتاحتها بشكل علنى للمواطنين على موقع الوزارة أو بأى شكل آخر  من أشكال النشر للعامة، وذلك بالمخالفة للمادة 55 من الدستور المصرى.
وقالت المنظمات والأحزاب إن الحكومة المصرية بهذا الإجراء تنتهج نفس النهج الذى سارت عليه حكومات نظام مبارك المخلوع، من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين فى هذه القرارات والتعتيم عليها، مطالبين وزير المالية ورئيس مجلس الشورى بإتاحة مشروع الموازنة العامة للإطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية طبقا لنص المادة 47 من الدستور التى تنص على «الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن».
وقال البيان الصادر من أحزب ومنظمات أبزرها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحزبا الدستور والتحالف الاشتراكى وحركة شباب 6 ابريل: إن هذا الإجراء يعتبر سيرا على نهج التعتيم المستمر من النظام الحاكم حاليا، إضافة إلى أن الحكومة أرسلتها إلى مجلس غير مختص دستوريا لإقرارها.
وطالب البيان مجلس الشورى، ألا يتخذ أى قرار بخصوص تلك الموازنة إلا بعد إعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعى حولها وذلك إرساء لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية،  مطالبين الحكومة بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية وموازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة ضمن الموازنة العامة للدولة.