نزاع قضائى على أطلال «النيل لحليج الأقطان» فى المنيا

استكمالا لمسلسل اهدار الأحكام القضائية وضياع حقوق أصحابها نجح عمال شركة النيل لحليج الأقطان فى الحصول على حكم قضائى من محكمة جنح الدقى بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لمدة عام وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكم اعادة ملكية الشركة للدولة. وفى غضون ذلك قضت المحكمة الادارية العليا بتأجيل نظر الطعن على حكم عودة الشركة للدولة لجلسة 3 يونيو المقبل لإعلان باقى المدعين والطاعنين على حكم العودة، للحصول على حكم نهائى بات.

عمال الشركة فى المنيا أكدوا أن الشركة فى حالة يرثى لها فهذا الصرح الصناعى الكبير أصبح عبارة عن اطلال شركة معدات مفككة وأجزاء ضائعة أو مكهنة مما يؤدى الى عدم اكتمال الدورة الصناعية لحليج الأقطان والصناعات القائمة عليها داخل الشركة الامر الذى أدى الى اصابة العمال بحالة من الاكتئاب والحزن فى حين ينتظر المالك الذى اشترى النسبة الاكبر من اسهمها الحكم النهائى حتى يستطيع التصرف بكامل حريته فى أراضيها المترامية على ضفاف النيل.
هؤلاء العمال المغلوبون على أمرهم لا يزال يراودهم الأمل وحلم إعادة تشغيل مصانع الشركة من قبل الدولة بعد ضياعه منذ عام 1998 عند قام احد المستثمر سيد عبد العليم الصيفى رئيس مجلس إدارتها الحالى بشراء اسهم الشركة بالبورصة بفروعها بقيمة 229 مليون جنيه مع تخصيص 10% من أسهمها للعاملين وبدلا من ضخ استثمارات جديدة فى الشركة سعى المشترى لتصفيتها والاستيلاء على 15 مليار جنيه قيمة أراضى الشركة والتى تصل إلى 200 فدان بعدما كانت 300 فدان فى أرقى وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاى البارود وزفتى ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا.
ولم يبق من الشركة الآن إلا حطام المصانع وسجال قانونى بين رئيس مجلس الادارة والعمال الذين لا يحصلون إلا على نصف رواتبهم منذ أكثر من عام حتى باع بعضهم منقولات منزله ومنهم من باع المنزل ذاته ليجد ما يستطيع أن ينفقه على أولاده.ولايزال حلم اعادة تشغيل مصانع الشركة حلماً بعيد المنال وكلما اقترب الوقت يبدو هذا الحلم كالسراب فى ظل عدم رغبة الدولة تنفيذ احكام اعادة تلك الشركات التى تم خصخصتها.
يكشف خيرى مرزوق رئيس اللجنة النقابية بالشركة عن تأجيل القضية حتى أول يونيو وذلك لاعلان المدعين والطاعنين على حكم عودة الشركة مؤكدا أن من طعن على حكم عودة الشركة للدولة رئيس الورزاء ورئيس مجلس إدارة الشركة و46 شخصا من العاملين بالشركة غالبيتهم تنازلوا عن الطعن وبعض منهم فارق الحياة وكانوا قد تقدموا بطعون بعد أن أوهمهم رئيس مجلس الإدارة بحل مشاكلهم وتشغيل الشركة، مؤكدا أن الشركة أصبحت كالاطلال لا تصلح للعمل خاصة بعدما أفسد المستثمر الجديد ورئيس مجلس الإدارة سيد الصيفى مصانع الشركة بالمنيا السبع مصانع وذلك بتعطيل دورة الانتاج التى كانت تبدأ باستقبال المحالج للأقطان ثم فصل البذرة ثم دخول البذرة لمرحلة المذيب ثم عصر الزيوت واستخراج الأعلاف والسبرتو والصابون والسمن النباتى نفرتيتى أشهر سمنة فى ذلك التوقيت وغيرها من الصناعات القائمة على حليج الأقطان، فتم فصل كابلات الكهرباء من المصانع وفك دولايب القطن وتفكيك المصنع بأكمله.
وأوضح أن المصانع بالمنيا متوقفة تماما ولا يوجد عمل لـ130 عاملا من عمال الشركة هم من تبقوا من مذبحة المعاش المبكر فى حين تم تشغيل بعض محالج وجه بحرى فقط ورفض رئيس مجلس إدارة الشركة تشغيل محالج المنيا بحجة عدم وجود أقطان أو زراعتها بالمنيا رغم أن بدأت مأساة انهيار زراعة القطن بغلق الشركة لأبوابها أمام المزارعين.