انتفاضة للقوى المدنية والنقابية دفاعا عن استقلال القضاء.. والإخوان: مؤتمر الزند سياسى

توالت ردود الأفعال تجاه أزمة القضاة حيث شهدت النقابات العمالية والمهنية أنتفاضة كبيرة دعما للقضاة ودعا سامح عاشور نقيب المحامين عموم الشعب المصرى للاصطفاف خلف القضاء وحمايتهم من البلطجة والتصدى لقانون السلطة القضائية الذى يعتزم مجلس الشورى إصداره وأكد عاشور أن التفاف الشعب هدفه الدفاع عن استقلال  القضاء مشددًا: لن نسمح لمجلس الشورى أن يضع مشروع قانون السلطة القضائية ليلاً مثل الدستور، والكرة فى ملعب الشعب المصرى الآن، ونناشد المواطنين وأعضاء النقابات المهنية الدفاع عن هذا العدوان ضد القضاة.
كما نظم عدد من المحامين أمس وقفة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للدفاع عن استقلال القضاء ورفعوا لافتات مضمونها «دفاعا عن استقلال القضاء وضد هدم المؤسسة القضائية عاشت نقابة المحامين قلعة الحرية» وأوضح المتظاهرون أن هذه الوقفة رسالة تنبيه لأى قوة سياسية تحاول تعطيل المؤسسة القضائية وأوضحوا أن خفض سن القضاة سيشكل كارثة ويشل عمل المحاكم والنيابات.
من جانبه، أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن اتحاد النقابات المهنية المصرية، والذى يضم 15 نقابة مهنية عقد اجتماع أمس لبحث ما تواجهه الدولة المصرية ومؤسساتها العريقة، موضحاً أن الامر لا يتعلق فقط  بالقضاء بل بكيان الدولة ككل، واعتبر رشوان  مشروع السلطة القضائية الذى سيناقشه مجلس الشورى، محاولة مشبوهة هدفها هدم القضاء، مؤكداً أن استقلال القضاء ضمانة أساسية لحق المواطنين فى العدل والمساواة واعلن الاتحاد تنظيمه مسيرة اليوم إلى دار القضاء العالى فيما طالب عدد من القوى المدنية والثورية مجلس الشورى بعدم مناقشة القانون داعين المجلس الاعلى للقضاء للتصدى لمذبحة القضاة - على حد وصفهم - وناشدوا شباب النيابة بعدم الاستجابة للضغوط التى يتعرضون لها.. جاء ذلك فى بيان وقع عليه كل من الجبهة الحرة للتغيير السلمى  وتحالف القوى الثورية و ثورة الغضب الثانية  الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، و6 إبريل، وحزب الدستور، وحزب المصريين الاحرار، والتيار الشعبى، وشباب الحزب المصرى الديمقراطى.
فى المقابل، هاجمت جماعة الإخوان المسلمين المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة واتهمته بالاستقواء بالخارج  والخروج عن الاعراف القضائية وكذلك جبهة الإنقاذ للدعوتها لمحاصرة مجلس الشورى فى حالة مناقشة قانون السلطة القضائية وقال ياسر محرز المتحدث باسم الجماعة: إن ما قاله الزند من مناشدة للخارج هى سابقة خطيرة للقضاء المصرى  لم يعهدها منه الشعب من قبل مشيرا أن الاخوان تركوا الرد على مؤتمر الزند والحكم عليه للشعب المصرى مضيفا إن ما يحدث يؤكد دخول العمل السياسى على العمل القضائى وخاصة مع وجود شخصيات سياسية فى مؤتمرات القضاء  وهو ما يخالف الاعراف القضائية كما أنتقد محرز دعوة جبهة الانقاذ لمحاصرة الشورى معتبرا أنه اعتداء على السلطة التشريعية.