الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إسلاميون يبايعون القضاة !




كتب - هاني دعبس وناهد سعد وأحمد عبد العليم

لقاء الرئيس محمد مرسي أمس الأول بمجلس القضاء الأعلي «في قصر الاتحادية والذي انتهي بتعهده بعدم المساس باستقلال القضاء، لم ينه المعركة بين الإخوان والقضاء» إذ شهدت الأزمة أمس تحولًا جذريًا بعد أن أعلن قطاع كبير من الإسلاميين دعمهم للقضاء بل ومساندتهم للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
«مرسي» أكد في بيان أصدرته الرئاسة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول أن الحفاظ علي استقلال القضاء واجبه الدستوري، مشددًا علي انه لا يقبل أي مساس أو تطاول علي القضاء ولا علي أشخاص القضاة، وأنه يحرص أيضًا في كل ما يتخذه من قرارات علي الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء.
وبعد ساعات من «البيان الرئاسي» ، دافع نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي عن موقف القضاة، قائلًا: «لا يجوز ان يتدخل أحد في شئون القضاء الذي يعد مفخرة للمصريين.
«الزند» كان له نصيب من دفاع «بكار»، حيث استكمل المتحدث الرسمي للنور تصريحاته قائلًا: «المستشار الزند شخصية محترمة وجديرة بالثقة والاحترام ونادي القضاة الذي يرأسه كشف التزوير في انتخابات عام 2005».
قطار الإسلاميين المدافعين عن القضاة، لحق به أيضًا د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية في الإسكندرية - أمس - خلال المؤتمر الجماهيري بمنطقة الإبراهيمية وذلك بعد تأكيده ان جماعة الإخوان تحاول تشويه صورة القضاء المصري واتهامه بالفساد!
وتابع «أبو الفتوح» قائلًا: «نرفض الهجوم علي القضاء كسلطة نحترمها ونعتز بها، فهم يريدون تشويه صورتها رغم أن السلطة القضائية مثل باقي السلطات بها بعض الانحرافات التي يمكن ان تواجه من خلال التفتيش القضائي وليس بالهجوم وإلقاء الاتهامات»!
ورغم تأكيد مصادر قضائية علي إنهاء الأزمة بعد لقاء «مرسي» بـ «القضاء الأعلي» من خلال الاتفاق علي سحب تعديل قانون السلطة القضائية وتجديد الثقة في المستشار أحمد مكي وزير العدل، إلا أن نادي القضاة أصر علي عقد جمعيته العمومية لكشف الخطة الممنهجة للمساس بالسلطة القضائية ــ اليوم ــ، حيث أكد المستشار أحمد الزند رئيس النادي ان حضور الجمعية سيكون مقتصرًا علي أعضاء النادي ووسائل الإعلام فقط.
أما قضاة مجلس الدولة فأعلنوا ايضًا عن عقد جمعية عمومية بالنادي اليوم لمناقشة تداعيات الأحداث الجارية وما يثار حول تعديل قانون السلطة القضائية.