اشتباكات بين نواب الشوري بعد موافقة «التشريعية» علي تعديل «السلطة القضائية»

كتب - إبراهيم جاب الله وفريدة محمد

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري علي  تعديل قانون السلطة القضائية.. وعقب ذلك نشبت مشادة كلامية حادة بين النواب التابعين لجميع الاتجاهات السياسية، «المشادة الأولي اشتعلت بين  محمد طوسون رئيس اللجنة من جهة ود.محمد محيي الدين بعدما قال الثاني إن التصويت باطل، وهنا صرخ نواب التيار الإسلامي في وجهه وقال محيي الدين: لماذا لم تعد الأصوات التي قالت لا.. وتدخل عدد من النواب لوقف الأزمة التي عادت مجددا بعد أن صرخ النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي في وجه النائب عاطف عواد قائلا «إحنا مش ذيول لحد زي ما بتقول» وهنا تدخل عدد من النواب لوقف الاشتباك بالألفاظ.
ونشبت مشادات بين مقدمي مشروعات القوانين وبين والمعارضين لها.. حيث أكد مقدمو القوانين أن مضمونها يحتوي علي ما سبق أن طالب به القضاة من قبل رافضين تدخل السلطة القضائية في أعمال التشريعية.
وأكد المعارضون ضرورة تأجيل هذه القوانين من باب المواءمة السياسية مطالبين بأن تقدم الحكومة مشروع قانون بعد التشاور مع السلطات القضائية.
ومن جانبه قال صلاح عبدالمعبود القيادي بحزب النور السلفي «نرفض التغول من جانب أي سلطة علي أعمال الأخري» وبعد مليونية تطهير القضاء حدثت إشكالية «فالقضاة يظنون أننا نريد أن نبطش بهم والمجلس يري ان هناك تحديا من القضاء والشعب المصري حائر بين القضاء ومجلس الشوري ومن باب المواءمة السياسية إرجاء المناقشة».
وفي سياق آخر، هاجم أعضاء لجنة النقل بمجلس الشوري انعدام الأمن بشكل تام في مترو الأنفاق والسكة الحديد.. مؤكدين أن الداخلية تبرر الحالة السائدة من غياب الأمن بسبب الثورة التي قامت في 25 يناير، وعرض النواب صورة علي مدير الامن بها غياب تام للأمن ورجال الشرطة من محطات المترو.. مؤكدين أن الداخلية لا تطبق القانون من أجل فرض الأمن وتساءلوا أين مباحث المترو؟ وتساءل النواب أين دور الشرطة في السرقات الموجودة في السكة الحديد؟
وطالب النواب بضرورة قيام الشرطة بدورها في حماية مرافق النقل في المترو والسكة الحديد وأن تكون هناك رؤية للوصول بعملية تأمين المرافق إلي أقصي حد والنهوض بمرفق المترو والسكة الحديد.
ومن جانبه قال اللواء وجيه صادق مدير إدارة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس الشوري: إن السلبيات موجودة في البلد كلها والأمن المطلوب منه القضاء علي المخالفات.. لافتا إلي أن احصائيات المخالفات تفوق السلبيات الموجودة في المترو، ولفت إلي أن المترو به 60 محطة  وعدد رجال الأمن في المترو نحو 1000 فرد أمن موزعين علي 3 دوريات طوال اليوم.
فيما واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أمس مناقشة قضية العدالة الانتقالية وسبل تفعيلها وأثناء ذلك شن عدد من الأعضاء هجوما علي أعمال اللجنة ودورها في المجلس خلال الفترة الماضية وعدد التقارير التي قدمتها للمجلس.
وقد انتقد النائب محمد العزب عضو لجنة حقوق الإنسان بالشوري دور اللجنة خلال الفترة الماضية مستنكرا غياب استراتيجية واضحة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والتنسيق مع المجلس القومي لوضع حلول جذرية للسير في إطار العدالة الانتقالية.
وقال خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة أمس برئاسة الدكتور عز الدين الكومي «وكيل اللجنة» من المفترض أن تكون لجنة حقوق الإنسان رقم 1 داخل مجلس الشوري ونريد من خلالها معالجة كل المآسي التي مرت علي مصر.
وفي سياق متصل قال النائب نبيل عزمي: هناك غياب للرؤية والاستراتيجية وعندما انضممت إلي اللجنة كنت أشعر بأمل وحقوق الإنسان في مصر مهدرة بالكامل في ظل الوضع الحالي.
وقال: التشريع في مجلس الشوري يسير علي سبيل الاستعجال وهناك قوانين تحتاج إلي بحث تواصل مجتمعي حقيقي وتريثوا في التوقيع حتي لا يتم ضبط النظامين السابق والحالي.