العدل والمساواة تناقش أزمة أبناء مطروح مع الجيش والشرطة

قرر المجلس القومى للعدالة والمساواة دعوة مشايخ قبائل محافظة مطروح للاستماع إليهم فيما يتعلق بعدم قبول أبنائهم بالجيش أو الشرطة، وكذلك توجيه توصية لجهات التحقيق ليتمتع المواطن بكامل احترامه أثناء مثوله للتحقيق أو تقديم شهادة وليس بانتظاره خارج غرفة التحقيق لحين استدعائه، حتى وإن كان متهما.
 
صرح بذلك وكيل أول وزارة التنمية المحلية ـ رئيس حى المطرية ـ اللواء د.الشريف محمد الطوخى، حيث تقدم بعدد من التوصيات خلال اجتماع تشكيل المجلس بقصر الاتحادية لمناقشة موضوعات تتصل بمحاولات رأب الصدع والفتنة الطائفية التى طفت على السطح فجأة.
 
قال الطوخى: إنه اعترض على اقتصار الحديث عن العدل والمساواة على الفتنة ونزع فتيل أسباب الفتنة الطائفية فقط والتى تنتهى دائما بالتصالح للتماسك بين نسيج الوطن، وأن العدل والمساواة يجب أيضا أن يصل إلى الأجور الحكومية، وأنه فى حين تم تحديد الحد الأقصى للأجور ب50 ألف جنيه والأدنى ب1200 جنيه، مازال هناك تفاوت كبير بين الدخول فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار والتى لا تفرق بين حد أقصى أو أدنى.
 
وأضاف: أنه طالب بأن تكون هناك حصانة لرجال الشرطة أسوة برجال القضاء، وكذلك تقديم أسباب مقنعة لمنح نواب البرلمان الحصانة، فيما اعتبر أن الحصانة السياسية للدبلوماسيين الأجانب فى مصر شكل من أشكال الاستعمار الأجنبى.