حماية المستهلك يحيل 7 قنوات فضائية للنيابة بتهمة الإعلان المضلل

أحال جهاز حماية المستهلك 7 قنوات فضائية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية نظرا لقيامها بالإعلان عن منتجات أجهزة تليفون محمول مقلدة لماركات عالمية بزعم أنها منتجات أصلية.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز تلقى شكوى من إحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال أجهزة التليفون المحمول تتضرر فيها من قيام قنوات «بانوراما دراما 1، بانوراما دراما 2، بانوراما سينما، بانوراما أكشن، موجة كوميدى، كايرو دراما، كايرو سينما» بعرض عدة إعلانات لشركات متنوعة لبيع تليفونات محمول مقلدة ومغشوشة تحمل العلامة التجارية الخاصة بالشركة مما يؤدى إلى إمداد المستهلك بمعلومات خاطئة عن طبيعة المنتجات وتضر بصحته وسلامته.
وأضاف يعقوب أن الجهاز قد قام بالاطلاع على شهادات تسجيل العلامة التجارية الصادرة عن إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية والثابت بها استيفاء الشركة الشاكية لجميع التصاريح المطلوبة وتمتع علامتها التجارية بالحماية القانونية داخل مصر.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز فور التأكد من صحة الشكوى قد قام بتشكيل مجموعات عمل لرصد وتسجيل الإعلانات التى يتم بثها على القنوات الفضائية بشأن أجهزة التليفون المحمول محل الشكوى، وأنه قد ثبت لدى الجهاز تعمد الشركات تضليل المستهلكين والترويج للمنتجات المقلدة باعتبار أنها أصلية من خلال إغراء المستهلكين بالسعر الزهيد للمنتج المقلد وادعاء وجود مواصفات فنية غير متوافرة فيه مشدداً فى ذات الوقت على خطورة شراء تلك المنتجات مجهولة المصدر.
وأكد يعقوب أنه قد ثبت لدى الجهاز أن جميع القنوات الفضائية المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأضاف يعقوب أن القنوات والشركات المعلنة قد خالفت أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفات القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتى تؤكد ضرورة أن يكون الإعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع وألا يتضمن أى بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج، الأمر الذى حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات إحالة القنوات الفضائية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانونى لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا لحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
وشدد يعقوب على أهمية تحذير المستهلكين من التعامل مع تلك الشركات التى تبيع سلعاً معيبة ومقلدة لماركات عالمية بضمان وهمى، مما يلحق بالمستهلك اضراراً مادية بحقوقه، خاصة أن الإعلانات المضللة قد شهدت نمواً متزايداً خلال الفترة الأخيرة فى ظل الزيادة الملحوظة فى وسائل الإعلام سواء الصحف أو الفضائيات خاصة التى تبث إرسالها من خارج مصر وتستهدف جمهور المستهلكين داخلها عبر التسوق من خلال الموبايل، ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك.
وأكد يعقوب متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته.