ليبيا تجرم تمجيد القذافى

 ألغى المجلس الوطنى الانتقالى مادة من قانون الأحزاب السياسية كانت تحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى أو قبلى أو عرقى.
 
وكان المتحدث باسم المجلس وأعضاء فيه قد أعلنوا يوم 24 أبريل الماضى تبنى هذا القانون، وأكدوا أنه يتضمن مادة تحظر تأسيس الأحزاب وفق اعتبارات دينية أو إقليمية أو عرقية أو قبلية.
 
ويعد هذا القانون الأول من نوعه منذ العام 1964، وحسب صيغته الأولية المعلنة الأسبوع الماضى كان يمنع الإسلاميين «المتشددين» ودعاة اليفدرالية من تنظيم أنفسهم سياسيا.
 
من جانب آخر، أعلن المجلس الوطنى الانتقالى تبنى قانون ينص على تجريم كل من «يمجد» العقيد الراحل معمر القذافى أو أبنائه أو نظامه أو ينشر إشاعات كاذبة.
 
ويقول نص القانون إن تمجيد معمر القذافى ونظام حكمه وأفكاره وأولاده يعد من الدعايات المثيرة، ومن يقوم بذلك يواجه عقوبة السجن المؤبد.
 
وأعلن المجلس قانونا آخر ذا صلة يسمح بوضع مراقبة قضائية على كل ممتلكات وأموال عائلة القذافى وعدد كبير من المسئولين فى النظام الليبى السابق.
 
كما تبنى المجلس قانونا يتعلق بالمرحلة الانتقالية فى ليبيا، ويقضى بسجن كل من يمس بثورة 17 فبراير، وكل من يحط من شأن الدين الإسلامى أو سلطة الدولة ومؤسساتها.
 
فيما طالبت عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبى السابق معمر القذافى، المحكمة الجنائية الدولية بالبدء فى التحقيق بمقتل والدها وأحد أشقائها، العام الماضى، قائلة إن ما جرى لهما شكل «جريمة حرب» ارتكبها الثوار فى رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولى الأربعاء.
 
وطالبت القذافى، التى فرت من ليبيا إلى الجزائر، برفقة عائلتها فى أغسطس الماضى، المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، ببدء هذا التحقيق.