آمال محور قناة السويس تضيع بين مخططات الحكومة ورؤية الخبراء

لعل عدم امتزاج الرؤية التى تجمع بين  العالمية والاستفادة من الموقع العالمى مع الحاجة للتنمية المحلية ما أفقد مشروع تنمية محور قناة السويس عبقريته، ومن الاسباب التى تكاد تؤدى بالمشروع إلى فشل ذريع وضياع أكبر وأهم فرصة على مصر للنهوض باقتصادها هى ابرز الاسباب التى ساقها المهندس وائل قدورة عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس  وعضو بالفريق المعاون للدكتور عصام شرف الذى اقدم استقالته، مؤكدا أن اللجنة تدير المشروع بطريقة لا تتلاءم مع طبيعة المشروع وأهميته.
أضاف: إن الآراء التى يتقدم بها الدكتور عصام شرف وفريقه لا يؤخذ بها، فضلا عن أنه منذ عدة أشهر قام بتقديم دراسات واقتراحات معينة، وحتى الآن لا يوجد رد من القائمين على المشروع.
وأكد  أن صلب المشروع هو «نقل اللوجيستيات» وأن تكون قناة السويس والموانى المصرية محورًا للنقل الدولى والتجارة العالمية، لافتين إلى أن الفرصة ستضيع علينا لأن التوجه الحالى والمطروح لن يخدم المشروع، والتصور الأفضل هو أن يسير المشروع فى اتجاه أن يكون ممرًا لوجيستيا، وأن تكون هناك قيمة مضافة للبضائع.. وأن الرؤية الحالية لن تحصد نتائجها إلا على المدى البعيد، والوقت ليس فى مصلحة المشروع، لافتا إلى أن الطرف الآخر قد يكون قد غلب عليه فكر وزارة الإسكان من أن المشروع هو بناء مجتمع عمرانى لتنمية المنطقة
وقال: إن اللجنة المشاركة والقائمين على وضع القانون اغلبهم من هيئة التنمية العمرانية ووزارة السكان، وهؤلاء غير متخصصين فى النقل واللوجيستيات.
أكد قدورة  أن نص القانون المقترح الذى تقدمت به اللجنة لا يحقق الهدف من المشروع، فضلا عن أنه يُفشِله، ويفوِّت على مصر فرصة كبيرة لتصبح مركزا عالميا للنقل البحرى واللوجيستيات، كاشفا أن هذا المشروع لم يشارك فريق شرف فى مناقشته، ولم يؤخذ بمقترح لمشروع القانون الذى تقدمنا به.
واعترض على القانون المطروح حاليًا فى مجلس الشورى، الذى لم يطرح لنقاش مجتمعى، ولايحقق الهدف من المشروع، ويضع تصورًا لإدارته باعتباره يخلق مناخًا للمنافسة بين مستثمرين محليين وليس للمنافسة العالمية مع كيانات ضخمة، كم أنه لا يراعى الخصائص الجغرافية لموقع القناة والمدن المطلة عليها.
أوضح قدورة  أن من بنود قانون اللجنة  الذى  أن الحكومة تمنح المستثمر إعفاء 10 سنوات من الضرائب وهو ما لقى اعتراضا واسعا، حيث إن المستثمر الذى لا يدفع ضرائب فى مصر يدفعها فى بلده وكان الأولى بها مصر، وقال مسئولون:  «عايزين الشركات تبادل العملات الصعبة التى تحصل عليها بعملة مصرية»، وهذا ما يعرقل دور الشركات فى عمليات الاستيراد ويفتح المجال على مصراعيه أمام السوق السوداء.
أضاف أنه من الضرورى الانتباه لوجود العديد من المشروعات المنافسة والدول التى ستستفيد من تجريد المشروع من خصوصيته، حيث تبين أن هناك أكثر من  مشروع منافس أبرزها  مشروعات هى «الإسرائيلي» و«اليوناني»  و«الإماراتي».
ومن الأسباب التى يروجها البعض أن الاستقالة ترجع إلى اعتراض الفريق على أحد بنود القانون الذى يحرم أعضاء اللجنة والأقارب حتى الدرجة الرابعة من الاستثمار فى المشروع وأن غالبية هؤلاء الخبراء مساهمون فى شركات عالمية.