الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إكرام لمعي: فساد مبارك «علماني» وفساد مرسي«متدين»




أكد الدكتور القس اكرام لمعي رئيس سنودس النيل الانجيلي ان وجود الاقباط في مصر يحفظ صورتها العالمية، وأشار في حواره إلي «روزاليوسف» عقب فوزه برئاسة سنودس النيل الانجيلي الي أن الكنيسة لا تحترف العمل السياسي وانما تشجع رعاياها علي التواجد بالاحزاب والكيانات السياسية وتساعد في رفع وعيهم السياسي ودورها يجب أن تقوم به كل مؤسسات الدولة.. والي نص الحوار:

■ ما أول قرارات سوف يتخذها السنودس برئاستك؟
- كان هناك تداخل اختصاصات بين لجنة العلاقات الدولية وبين مجلس الحوار المسكونية فيما يتعلق بارسال بعثات والعلاقات بالخارج ومن خلال المجلس القضائي والدستوري للكنيسة وتم الفصل بين اختصاصات كل منهما والسنودس قبل قرار المجلس القضائي الذي أوضح أن مجلس العلاقات اختص بالبعثات والعلاقة مع الدولة وعلاقة الكنيسة السياسية والاجتماعية بالكنائس الموجودة بالخارج والحوار الاسلامي المسيحي والحوار المسيحي والتبادل الثقافي بين الكنيسة في مصر والكنائس في الخارج.
■ ماذا عن العلاقة بين الكنيسة الانجيلية والهيئة الانجيلية القبطية للخدمات الاجتماعية؟
- الهيئة تابعة للشئون الاجتماعية ليس خاضعة قانونيا للكنيسة ولكن من يشرف عليها هو قسيس في السنودس وقد اثير أن بعض الانشطة التي تقوم بها الهيئة تتداخل مع أنشطة مجلس الخدمات والتنمية التابع للكنيسة وقمنا بإيضاح الامور وهناك علاقة بين السنودس والهيئة وهناك خدمات كثيرة مشتركة تقدمها الهيئة والسنودس.
■ ماذا عن رؤيتك لفصل السياسة عن الكنيسة؟
- أتصور أنه علي المنتمين للكنيسة الانجيلية والمسيحيين عموما أن يشاركوا ويكون لهم دور في كل النواحي وليس السياسية فقط.
هناك فرق بين احتراف السياسة والعمل السياسي فالكنيسة لا يجب أن تحترف العمل السياسي ولكن جزء من دورها كمؤسسة من مؤسسات الدولة ان تشجع رعاياها علي الانخراط في السياسة والعمل السياسي من خلال الاحزاب والحركات السياسية وايضا تنمي وعيهم السياسي من خلال الندوات التي تنظمها وهذا عمل كل مؤسسات الدولة وليس الكنيسة فقط ومن يتهمون الكنيسة بالتدخل في السياسة لقيامها بهذا الدور التنموي يتدخلون في شأنها الداخلي، الكنيسة لا تملي علي اتباعها الانخراط في حزب معين والدليل علي هذا وجود «إنجيليين» داخل حزب الحرية والعدالة فنحن نشجع ولا نفرض شيئا علي أحد.
> يدور الجدل في هذه الفترة حول تعديل وزاري في القريب وتم طرح بعض الاسماء فما هي رؤيتك لهذا التعديل؟
- الاسماء التي طرحها الاعلام «مش مريحة» وهناك محاولة لتمكين الاخوان واخونة الوزارات وعلي صانعي القرار البحث عن الكفاءات ثم الاسماء التي طرحت لا توجد بها «أقباط» فهل هذا يعني عدم وجود كفاءات في الوسط القبطي؟
■ ماذا عن رؤيتك للوضع الحالي للمجتمع المصري؟
- هناك انفلات الأمني وفوضي الي جانب الانهيار الاقتصادي بالرغم من اننا مع كل زيارة تتردد أحاديث عن تقديم الدول لقروض لمصر لا يمكن ان تقدم دولة قرضا بدون سبب أو مصلحة لها، كما أننا حتي الآن لم تدخل البلاد أي قروض من التي تم اعلانها في وسائل الإعلام، وسياساتنا الخارجية غير واضحة مع إسرائيل وحماس وايران فكيف نقوم بمد جسور التعاون بين ايران وإسرائيل وبيننا وبين تركيا وبين إيران؟
ثم كيف وافقت مصر علي أن تأخذ المعارضة السورية كرسي سوريا في الجامعة العربية وهو ضد دستور مجلس الجامعة العربية فعندما كان هناك خلاف مع السادات وصدام حسين ظل كرسيا البلدين فارعين لكن قطر هي من قامت بالضغط لتحدث هذه المخالفة لميثاق جامعة الدول العربية وبعد أن كان جمال عبدالناصر يقود الجامعة العربية لسببين الاول انه كان شخصية وطنية ومخلصة وقومية الي أبعد حد كما كان له شعبية كبيرة جدا واصبح حاليا من يقود الجامعة الاموال هناك تراجع في دور مصر الاقليمي والعربي والدولي وهذا ليس وليد اللحظة وانما كان هذا التراجع في حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
■ ماذا عن التعامل مع الاقباط في حكم الاخوان؟
- هناك تخبط في التعامل مع الاقباط فما نسمعه من الرئيس محمد مرسي والحكومة وقيادات الاخوان جيد جدا الا أنه ما يحدث علي أرض الواقع مختلف عما نسمعه.
■ ما تعليقك علي جلسات الصلح العرفية التي تعقب كل فتنة طائفية؟
- هذا تخلف وعودة للقبلية وعصر ما قبل الدولة ولا يجب أن نعترف بمثل هذه الجلسات هناك خطوات لابد أن تتخذ بشكل واضح وقوي وناجز فعلينا بإعمال القانون وايضا الاسراع في القانون الموحد لبناء دور العبادة لان اكثر المشاكل الطائفية تبدأ غالبا بمحاولة لبناء أو اصلاح كنيسة علينا أن نصحح ثقافات البعض من المصريين وخاصة فيما يتعلق ببناء الكنائس ونوضح لهم أن بناء الكنائس ليس خطأ في الدولة المسلمة وهذا موجود في الفقه الاسلامي المعتدل.
■ ما رؤيتك للمستقبل في مصر؟
- علي المدي الطويل يمكن أن نتحول للنموذج التركي لأن الحكم الديني يسير ضد الزمن وكل الحكومات الدينية التي وجدت في أوروبا في القرون الوسطي والخلافة العثمانية والاممية اندثرت لأن تقدم الزمن والانسان يجبر علي هذا الفصل بين الدين والدولة.
والعودة للحكم الديني «نكسة» إنسانية تحصل نعود بها الي القرون الوسطي العصر والحداثة والزمن يرغمنا اننا نتقدم رغما عنا ومن يمشي ووجهه للخلف لن يمشي وحتمية التقدم والديمقراطية والحريات هي التي ستنهي الحكم الدين لكن كلما طالت هذه المدة كلما اصبح الأمر صعباً علي المصريين.
■ هل يجوز المقارنة بين الرئيس السابق «حسني مبارك» والحالي «محمد مرسي»؟
- الاثنان أسوأ من بعض فمبارك كان فاسداً واحدث في عصره مازال يحدث حتي الآن والامر لم يختلف كثيرا والفرق الوحيد ان الموجودين في الحكم «متدينون» واستطرد قائلا: المتدين الفاسد رمز سييء جدا وصعب تقبله في الشارع المصري.