اليوم.. مسيرة حاشدة لـ«الإنقاذ» إلي «الشوري» رفضا لأخونة القضاء

تنظم جبهة الإنقاذ مساء اليوم مسيرات تشارك فيها جميع قوي المجتمع الرافضة لمحاولات أخونة القضاء من أمام دار القضاء العالي متجهين إلي مجلس الشوري لإعلان رفض قانون السلطة القضائية الذي يناقشه المجلس ورفضهم التام لما يحاك من مؤامرات علي السلطة القضائية لإخضاعها إلي سيطرة جماعة الإخوان المسلمين ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد، وعن رفضهم مقترح قانون السلطة القضائية المشبوه الذي تم «تفصيله علي مقاس الإخوان» بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمهم علي التصدي له بجميع السبل الممكنة.

وأوضحت الجبهة الأسباب التفصيلية لرفضها هذ القانون المزعوم في بيان لها فقالت إن الفقرة الثانية من المادة ٣٤ لهذا القانون العبثي تنص علي - سبيل المثال - علي أنه «يحظر علي الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أي قرارات من شأنها.. تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك»، وهذا النص تحديدا مستمد من تجربة الإخوان السابقة، حيث يحاول واضع النص منع القضاة من الوقوف في وجه التدخل في شئون السلطة القضائية حتي لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التي تمثل جموع القضاة، وبذلك تنجح الجماعة في إقصاء القضاة وإجبارهم علي الخضوع للأمر الواقع».
في حين تنص المادة ١٧ مكرر علي أنه «تعد من أعمال السيادة المشار إليها في.. هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية.. ويمتنع علي جميع المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقي نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتي تاريخ العمل بالدستور الحالي، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة لأي إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون»، وهذا يعني أن الجماعة ما زالت تصر علي تحصين قرارات الرئيس بشكل ديكتاتوري، خاصة قرار تعيين النائب العام الذي حكمت المحاكم بعدم قانونيته..وفيما يتعلق بخفض سن القضاة أكدت أنه برغم عدم تمسكها بسن محدد لإنهاء خدمة القضاة، إلا أنهم يرون أن الهدف من خفض سنهم بهذه الطريقة هو التخلص من آلاف القضاة بشكل فوري،لتعيين أكثر من نصف قضاة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلي للقضاء، الذي يمثل أعلي هيئات القضاء رتبة، تحت إشراف الإخوان.