مرسي: القضاء حصن للحقوق والحريات

انتهي اجتماع الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية بتعهد الرئيس بتبني مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية التي سيتفق عليها القضاة، دون تدخل من أي تيار سياسي.

وقالت مصادر برئاسة الجمهورية إن الرئيس شدد علي توافق القضاة علي مشاريع القوانين الخاصة بالقضاة خلال «مؤتمر العدالة»، ما يعني ضمنيا عدم تمرير أي من مشروعي القانونين المقدمين من حزب الوسط والحرية والعدالة بمجلس الشوري لخفض سن تقاعد القضاة.
وتعهد الرئيس بأنه بعد تبني المشروعات الجديدة سيرسلها بنفسه إلي المجلس التشريعي القائم سواء كان مجلس الشوري الحالي أومجلس النواب المقبل تمهيدا لإصدارها واتفق الحضور علي عقد مؤتمر العدالة خلال شهر تقريبا وحرصا علي جدية هذه التعهدات الرئاسية، تم الاتفاق أيضًا علي أن تستضيف رئاسة الجمهورية غدًا الثلاثاء أول اجتماع تحضيري لمؤتمر العدالة، وسوف يعقد هذا الاجتماع بين ممثلين لكل الهيئات القضائية، ستختارهم الهيئات بنفسها.
وأضافت المصادر إن الرئيس هو الذي بادر بعرض هذا الحل وإبداء عدم حماسه لمشروع قانون خفض سن التقاعد، وأنه طالب رؤساء الهيئات بالتركيز في الوقت الحالي علي إعداد تصوراتهم لمشاريع تعديل قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة.
وكشف المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلي للقضاء عن أن الرئيس أعرب عن تقديره الكامل للسلطة القضائية بجميع هيئاتها باعتبارها حصنا للحقوق والحريات واستحسن مشروع مؤتمر العدالة المقدم له من قبل رؤساء الهيئات القضائية.
وأوضح ممتاز أن جلسات التحضير لمشروع مؤتمر العدالة ستبدأ بمقر الرئاسة اعتبار من غد الثلاثاء وسوف تنتهي إلي إعداد مشروعات قوانين يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية ويتبناها الرئيس ويتولي تقديمها للمجلس التشريعي لإقرارها.