بعض الوزارات ترفض توظيف المصابين لأسباب غير معلنة

جاء تعيين خالد محمد أحمد بدوى المحامى والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، والأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين استجابة للمطالب التى رفعها أسر شهداء ومصابى الثورة فى تظاهراتهم الأخيرة، بإقالة حسنى صابر الأمين العام السابق للمجلس بعدما اتهموه بالفشل فى إدارته وزيادة معاناة أسر الشهداء والمصابين.
بدوى كشف لـ«روزاليوسف» عن الصعوبات التى تواجه المجلس وأبرزها أن بعض المنتسبين إليه ليسوا على قدر المسئولية.. كما أكد أن المجلس واجه صعوبات عند توظيف المصابين بوزارات الخارجية والبترول والاستثمار وقناة السويس دون إبداء الأسباب.. وإلى نص الحوار:


 

■ لماذا قبلت منصب الأمين العام للقومى لمصابى وشهداء الثورة رغم كل المشاكل التى يواجهها منذ إنشائه؟
- منذ كنت طالباً فى الجامعة وأنا أشارك بالعمل العام ولى تاريخ مشرف فيه، وعندما عرضت على الأمانة العامة للمجلس تصورت أننى يمكن أن أقوم بدور مع مصابى الثورة وأسر شهدائها وأن أقدم لهم من جهدى وتجربتى ما أعينهم ليحيوا حياة كريمة.
■ ما هى المشاكل التى واجهتك فى المجلس؟
- كانت أول مشكلة صادفتها أن مقر المجلس غير صالح على الإطلاق، من حيث الأثاث والأدوات والتعامل مع الجمهور، فمعظم الاعتداءات والتجاوزات التى تمت على الموظفين والأمناء السابقين سببها أن المقر غير آمن على الإطلاق، من أهم الصعوبات أيضاً أن بعض المنتسبين للمجلس من المصابين ليسوا على مستوى المسئولية، من حيث تقديمهم لأوراق وتقارير طبية مزورة، كذلك بعضهم نسب العجز التى قررها القومسيون الطبى مثلاً 2٪ أو 5٪ بينما المصاب يريد أن يتجاوز هذه النسبة بكثير، أيضاً بعضهم يريد أن يحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية.
■ هل تم قيد المصابين بموقعة الجمل ممن اعتدوا على المتظاهرين بالمجلس؟
- وارد جداً لكننى لا أستطيع تمييزهم عن المتظاهرين ومن واجبى وقانوناً على أن أقبله، وما يحسم الموقف فيما بعد هو سلوك هذا المصاب، فيستحيل أن يكون مصاب ثورة حقيقياً ويعطل عمل المجلس أو يعتدى على الموظفين أو يزور تقارير طبية.
■ لماذا لم يلجأ المجلس للنيابة أو الشرطة لتأمين المقر؟
- لجأنا للنيابة العامة وقرر المستشار عبدالمجيد محمود آنذاك قرارين أحدهما ندب مأمور القسم لنصح المعتصمين بالخروج والثانى ندب أحد مشايخ الأزهر لنصحهم بالخروج واستمر الاعتصام 45 يوماً، فتح المجلس بعد ذلك ومارسنا عملنا لمدة تقترب من الأسبوعين ثم تعرضنا للعدوان ثانية وأغلق المجلس وفتح مرة أخرى ليتعرض لعدوان مرة ثالثة واحتجز الموظفون كرهائن بالسلاح الأبيض.. واضطررنا لإغلاقه قرابة الشهر ونصف الشهر وفتحناه مرة أخرى منذ حوالى أسبوعين، ونمارس حالياً العمل بهدوء نسبى حذر، ولم يتوقف العمل مطلقاً طوال الوقت، صحيح أنه ليس بكفاءة وجودنا بالمجلس، لكننا جميعاً كنا حريصين على متابعة العمل والتواصل مع المصابين وأسر الشهداء.
■ من هم مصابو الثورة والشهداء.. من حيث توقيت الأحداث؟
- بداية المجلس نشأ تحت اسم «صندوق رعاية ضحايا ثورة 25 يناير» وكان المقصود المصابين والشهداء من الفترة 25 يناير حتى 24 مارس.. القانون أعطى الحق لمجلس إدارة الصندوق الذى تطور وأصبح المجلس الآن ينظر فى الأحداث التالية التى تعتبر ثورية، فانتهى المجلس باعتبار أحداث 2011 ثورية وهى أحداث ماسبيرو ومحمود محمود ومجلس الوزراء وما واكبها من أحداث مماثلة فى محافظات مصر فقط.
■ كانت هناك مطالبات لضم شهداء بورسعيد للمجلس.. ما هى آخر التطورات؟
- شهداء بورسعيد صدر قرار جمهورى بأن يكونوا تحت إشراف وزارة التأمينات الاجتماعية، فى ظنى أن هذا القرار سببه سرعة الإجراءات لأن المجلس يغلق كثيراً، بالتالى فهم يحصلون على نفس مميزات المجلس بشكل أسرع من خلال الوزارة، الأمر الثانى هو المحافظة على قوام الحدث الثورى الذى تم فى 2011، والدليل على ذلك أنه فى الجلسة الأخيرة للمجلس تقدم لنا عدد كبير جداً من مصابين وأسر شهداء من أحداث الاتحادية لضمهم للمجلس ورفضنا فالحدث الثورى «ثورة يناير» أجمع عليها الشعب بينما الأحداث التالى مختلف عليها بين الفصائل السياسية.
■ إلى أى مدى يساهم إخضاع المجلس لرئاسة الوزراء فى تحقيق تسهيلات للمصابين بالجهات الأخرى؟
- مما لا شك فيه أن قرار إخضاع المجلس لجهة سيادية كان الهدف منه تيسير أعمال المصابين والشهداء، إنما الحالة الاضطرابية التى نعيشها جاءت بالسلب على كل شيء، وانعكست على كل المؤسسات ومنها المجلس القومي، فالحقيقة أن المجلس يضم فى أعضائه 7 وزارات إضافة لممثلى المصابين والشهداء والمجتمع المدني، معظم الوزارات تتعاون معنا، ولكن المجلس يواجه صعوبات عند وزارات الخارجية والبترول والاستثمار وهيئة قناة السويس من حيث توظيف المصابين الذين يرفضونهم دون إبداء أسباب! رغم أن الترشيحات تأتى من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لشاب مثلاً حاصل على ماجستير فى العلوم السياسية وخلوق أى أنه لائق للخارجية، لكنه مرفوض!.
■ ماذا عن موقف د.هشام قنديل من هذه الوزارات؟
- الحقيقة أن د.هشام فى الاجتماع الأخير بـ30 مارس الماضى أصدر توجيهاته للوزارات بوجوب قبول توظيف المصابين، والمجلس يقوم بكل المحاولات ليتم قبولها بالوظائف بهذه الوزارات وتنفيذ توجيهاته والله المستعان.
■ وما هو رد الفعل من الوزارات، هل تم الاتفاق على مواعيد محددة لمقابلة المؤهلين؟
- حقيقة لم يتم الاتفاق على أية مواعيد معينة للتنفيذ من قبل الوزارات سالفة الذكر، لكن المجلس يسعى لحل هذه الأزمة.
■ ما هو موقف المجلس من ائتلاف أسر الشهداء والمصابين الذين طالبوا باللجواء لألمانيا ورفضوا عرض اللجوء لإسرائيل؟
- هذه كلها شائعات.. ثم إننى أرجو من أى أحد يدعى أنه ممثل ائتلاف مصابى الثورة وشهدائها أن يجتمع بنا هو وأعضاء ائتلافه من المصابين وأسر الشهداء، وأن يقدموا لنا مشاكلهم التى تقاعس المجلس عن حلها.
■ هل هناك سقف مالى للمجلس؟
- فى العلاج لا يوجد سقف مالى لأى مصاب أو أسر الشهداء.
■ لماذا إذن الشكوى المستمرة من المصابين وتحديداً العجز الكلي؟
- هذا كلام مبالغ فيه جداً، لأن معظم المصابين بالعجز الكلى فى أفضل المستشفيات ويتلقون أفضل الرعاية، والمشكلة أنهم يريدون السفر للخارج! رغم أن حالتهم لا تستدعى ذلك حسب التقرير الطبي، لكن من لهم حق السفر سافروا وهناك من مازلنا ننهى أوراقه.
■ عدد المصابين بالتحديد والشهداء المقيدين بالمجلس؟
- 5200 مصاب و840 شهيداً، هناك حالات استثنائية نبحثها حالياً لقبولها بعد أن تأخرت فى التقدم بأوراقها، فقد يزيد هذا العدد.
■ طالبتم بزيادة الموازنة من وزارة المالية فى الاجتماع الأخير.. هل تم اعتمادها والموافقة عليها؟
- تمت الموافقة عليها وتم صرفها فى العام المالى الحالى وسيتم صرفها بانتظام مع السنة المالية الجديدة.