سوق الغذاء فى مصر عشوائى والأجهزة الرقابية عاجزة عن مواجهة الفساد

أكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية انهيار نظام سلامة الغذاء فى مصر بشكل كامل وأن 50% من الحيوانات تذبح خارج السلخانات وأن الأختام التى توضع على الحيوانات المذبوحة لاتعنى أن الحيوان صحى كما أن مصانع الألبان لا تطبق الاشتراطات الصحية السليمة.
 
وقال فى تصريح خاص أن سوق الغذاء فى مصر عبثى وأن السلع الغذائية الفاسدة زادت بشكل كبير بعد الثورة خاصة مع وجود مافيا للتهريب وعدم وجود رقابة صحية على الغذاء لافتا إلى أن 17 جهة رقابية أخفقت فى السيطرة على الغذاء الفاسد بسبب تضارب الاختصاصات والمصالح بين هذه الأجهزة الرقابية.
 
وأضاف أن مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء دخل ثلاجة مجلس الشورى ولم يخرج مطالبا بضرورة الإسراع بخروج القانون إلى النور لمواجهة خفافيش الظلام من التجار الفاسدين.
 
وتابع أن القانون يوحد 17 جهة رقابية فى كيان واحد تحت مسمى جهاز سلامة الغذاء فضلا عن دمج أكثر من ألفى تشريع وقرار ينظم سوق الغذاء فى مصر بداية من الزراعة مرورا بالصناعة ثم تسويقه.
 
وشدد منصور على أن جهاز سلامة الغذاء المزمع إنشاؤه سيضع نظاماً رقابياً صارماً على الغذاء المنتج محليا والمستورد من خلال الاستعانة بأحدث معامل الفحص الرقابى والتحليلى للغذاء وأشار إلى أن اللحوم مثلا تحتاج إلى تعقيم عند عمليات الذبح وفحصها من الأمراض ومتبقيات الأدوية.
 
وأوضح رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء أن هناك قوانين تراقب الغذاء مر عليها أكثر من نصف قرن وتحتاج لغربلة وتنقية حتى تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.. مشيرا إلى أنه لا يعقل أن تكون الغرامات المقررة فى تلك القوانين بالقروش.
 
وأكد منصور على أن مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء عالج هذا الخلل الكبير من خلال تغليظ العقوبات سواء برفع قيمة الغرامة أو السجن المشدد.
 
ووصف منصور تجارة الغذاء الفاسد بأنها أخطر من تجارة المخدرات والهيروين وأنه على مجلس الشورى أن يصدق على القانون الموحد لسلامة الغذاء فى أقرب وقت.