أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة : قانون السلطة القضائية يهدف للتخلص من المحكمة الدستورية

تعجب المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة من أن تقوم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بدعوات تطهير القضاء وهما اللتان لولا جهود أعضاء الهيئات القضائية ما كان أعيد بناؤهما على أسس من النزاهة.. ولما تم انتخاب الرئيس والبرلمان.
وكشف فى حواره مع روزاليوسف عن وجود تصور لانهاء بطء التقاضى عن طريق إنشاء النيابة المدنية من مستشارى هيئة قضايا الدولة لتحضير الدعوى المدنية بما يوفر على المتقاضين عشر سنوات وفيما يلى نص الحوار:
■ انشغلت مصر فى الأيام الماضية بقيام بعض القوى السياسية بتنظيم مليونية اطلقوا عليها تطهير القضاء «فما هو تعليقكم على ذلك؟
- القضاء المصرى بجميع هيئاته المتمثلة فى القضاء العادى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية والنيابة الإدارية هو من أفضل وأنزه مؤسسات الدولة وهو المؤسسة الوحيدة التى بقيت قائمة عند قيام الثورة وبقيت الدولة المصرية معها قائمة بعد سقوط السلطة التفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلسى الشعب والشورى ومنذ قيام الثورة وهناك قوى عديدة تستهدف سقوط المؤسسة القضائية وتدميرها حتى يتحقق لها ما تبتغيه  من اسقاط الدولة المصرية مما سييسر لها تنفيذ أجندتها الخاصة ومع ذلك فقد قام أعضاء الهيئات القضائية بالمساعدة فى إعادة بناء السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد سقوطهما نتيجة لثورة 25 يناير إعمالًا لواجبهم الوطنى الذى يوجب عليهم الحفاظ على مقومات الدولة المصرية ولذلك كان من المستغرب أن تقوم السلطة التنفيذية والتشريعية اللتان لولا جهود أعضاء الهيئات القضائية فى مجملهم ما كان أعيد بناؤهما على أسس من النزاهة والحيدة بمثل هذه الدعوات فالقضاء المصرى بجميع هيئاته ليس فى حاجة إلى تطهير بل من يدعون لذلك هم الذين يحتاجون إلى تطهير أنفسهم.
■ هل تعنى اشراف القضاة على انتخابات الرئاسة والبرلمان؟
- نعم فرئيس الجمهورية من أعلن فوزه بمنصب الرئاسة هو رئيس المحكمة الدستورية العليا بوصفه رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وذلك فى انتخابات أشرف عليها الغالية العظمى من أعضاء الهيئات القضائية فى ظروف شديدة الصعوبة قامت أندية الهيئات القضائية خلالها بعمل بوليصة تأمين على الحياة لكل من أشرف على هذه الانتخابات أو انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورغم المخاطر الجسيمة التى أحاطت بأعضاء الهيئات القضائية لم تسجل حالة اعتذار واحدة لأى من رجال الهيئات القضائية عن واجب الاشراف على هذه الانتخابات بل كان الجميع يتسابقون على القيام بهذا الواجب الوطني.
■ فى ظل النظام السابق أصاب  الفساد جميع مؤسسات الدولة فما نصيب المؤسسة القضائية من ذلك؟
- لا أحد يجادل فى أن هناك بعض الأمور بالمنظومة القضائية التى تحتاج إلى إعادة نظر ومثال ذلك مسألة التعيينات فى الوظيفة القضائية  التي تشوبها شوائب بالغة، حذرنا منها مراراً فيجب أن يكون التعيين في الوظيفة القضائية مقصورًا على المتفوقين دراسيًا والحاصلين على أعلى التقديرات فى كليات الحقوق دون أى استثناء فى هذا الصدد كما يجب الاهتمام بالحرفية فى العمل القضائى والتشدد مع كل من يخرج عن المبادئ القانونية المستقرة فى أحكام المحاكم العليا أيًا كانت درجة ومكانة عضو الهيئة القضائية الذى خالف هذه المبادئ ولذلك فليس من المعقول تعيين الحاصلين على تقدير مقبول بالوظيفة القضائية بدعوى أنهم أبناء مستشارين أو أبناء مسئولين كبار فى الدولة أو غير ذلك من التبريرات غير المستساغة بل من غير المقبول أن يعين شخص ما بالوظيفة القضائية وفى مصر خريج حقوق حاصل على نصف درجة أعلى منه لم يعين وهذه هى العدالة المعصوبة.
■ وما هى رؤيتكم بشأن حل مشكلة بطء التقاضي؟
- تكمن المشكلة الأساسية فى المنظومة القضائية فى بطئء التقاضى وقد تقدمنا عند وضع الدستور برؤية متكاملة للقضاء على بطء التقاضى عن طريق إنشاء النيابة المدنية من مستشارى هيئة قضايا الدولة لتحضير الدعوى المدنية بما يوفر على المتقاضين نحو عشر سنوات من عمر الدعوى ولكن أصحاب المصالح الخاصة وقفوا ضد هذا الطرح وهو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه من دعوات لا تليق بتطهير القضاء ومع ذلك فنص المادة 179 من الدستور قد أعطى اختصاصات جديدة لمستشارى هيئة قضايا الدولة كاختصاص تسوية المنازعات التى تكون الدولة أو أحد شخصياتها الاعتبارية طرفًا فيها وهو الاختصاص الذى من شأنه سرعة الفصل فى ملايين القضايا سواء أمام القضاء العادى أو القضاء الإدارى إلا أنه يتطلب إصدار قانون بذلك وهو من الأمور المستعجلة والملحة والتى كنا نأمل من مجلس الشورى المسارعة إلى إصداره لصالح المتقاضين وتخفيفًا لما يلاقونه من مشقة تداول منازعتهم أمام المحاكم لسنوات طويلة تهدر فيها أموالهم وأوقاتهم، إلا أنه ترك هذا الأمر الملح وناقش قانون السلطة القضائية الذى أحدث المشكلة القائمة حاليًا.
■ وما هى المشكلة فى قانون السلطة القضائية؟
- المشكلة فى قانون السلطة القضائية أنه يتضمن عزلًا لأكثر من أربعة آلاف قاض بالمخالفة لأحكام المواد 74،168،169،170، 179، 180 من الدستور بتحديد سن المعاش لأعضاء الهيئات القضائية والسلطة القضائية بـ60 سنة بالمخالفة لجميع قوانين الهيئات القضائية والتى تجعل سن الإحالة للمعاش بالنسبة لهم سبعين عامًا.
وأيضًا بالمخالفة لنص المادة 222 من الدستور والتى نصت على انه ( ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
وهؤلاء الموجودون  بالخدمة الآن لهم حق مكتسب وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية وكذلك القوانين التى تحكمهم فى البقاء بالخدمة حتى سن السبعين وهم يمثلون خبرات لا يمكن تعويضها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقانون السلطة القضائية من القوانين الأساسية للدولة ومن ثم يجب ان يتم تعديله ان كان لذلك مقتضى بالوسائل العادية أى بعد انتخاب مجلس النواب ومن ثم عرض مشروع القانون على مجلسى النواب والشورى وفقًا لأحكام الدستور.. لا أن يتم بواسطة مجلس الشوري. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن من شأنه تمرير ذلك فالقانون انهاء وجود المحكمة الدستورية العليا حيث سوف يتبقى من أعضائها واحد فقط وسوف يتعذر وجود جمعية عمومية لها تقرر استعواض الأعضاء الذين احيلوا للتقاعد ومن ثم سوف ينتهى وجود المحكمة الدستورية فى المنظومة القضائية المصرية.
■ يقول البعض ان المجلس التشريعى غير ملزم إلا بأخذ رأس المجالس العليا للهيئات القضائية دون أن يكون ملزمًا بهذا الرأى ومن ثم فلا جدوى من هذا الاجراء؟
- ليست الأمور على هذا النحو فأخذ الرأى حينما ينص عليه الدستور فإن هذا يعنى ان المشرع الدستورى قد قدر هذا الاجراء كضمانة موضوعية وليست مجرد اجراء شكلى بمعنى ان أخذ الرأى هنا يكون من كفاءات مهنية رفيعة ومن ثم فلا يجوز مخالفة هذا الرأى إلا لأسباب موضوعية مقنعة.