اتهام «مرسي والمرشد والإخوان» بتهريب المساجين وقتل المتظاهرين

تقدم د.سمير صبري المحامي ببلاغ إلي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين وخالد مشعل، وحسن نصر الله أمين عام حزب الله، عن واقعة التخابر والاتصال بالخارج وقتل المتظاهرين بواسطة حماس وتخريب مباني الدولة وإشاعة الفوضي، وتمكين متهمين من الهروب من السجون وترويع المواطنين الآمنين ونشر الفوضي في البلاد.

وقال صبري في بلاغه الذي حمل رقم 193 أنه نشر حديث للواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق تحت عنوان «الجيش تسلم تسجيلات أمن الدولة وحماس شاركت في اقتحام السجون»، ونشر في الخبر أن اللواء منصور العيسوي قال إن القوات المسلحة وضعت يدها علي تسجيلات جهاز مباحث أمن الدولة عقب اقتحام مقار الجهاز، مشيراً إلي أن عهده لم يشهد حالة مراقبة أو تنصت علي القوي السياسية أو المعارضة، وأن جهاز الأمن الوطني الذي تشكل بعد حل جهاز أمن الدولة اقتصر دوره علي حفظ الأمن الداخلي ومحاربة قضايا التجسس والإرهاب، مؤكداً أن حركة المقاومة الإسلامية حماس كان لها بالقطع دور في اقتحام السجون وأن هناك كثيراً من المعلومات والحقائق ستظهر خلال الأيام المقبلة عن الثورة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المعلومات في صالح مصر، وأضاف العيسوي أن تسجيلات أمن الدولة وضعت تحت يد القوات المسلحة عقب اقتحام مقار الجهاز في المحافظات، مشيراً إلي أن التسجيلات بين جماعة الإخوان المسلمين وحماس تحدث عنها اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات الراحل في شهادته أمام محكمة الجنايات، وأن هناك رصداً لعناصر من حركة حماس في ميدان التحرير خلال الأيام الأولي للثورة، لافتا إلي أن هناك جهات سيادية أخطرت وزارة الداخلية رسمياً بمشاهدة سيارات الأمن المركزي تعبر إلي قطاع غزة خلال يومي 28 ، 29 يناير 2011 وأن هذه السيارات تم سرقتها من قوات الأمن بعد جمعة الغضب، وأن هذه المعلومات وضعت أمام الجهات المعنية وكانت هناك مكاتبات رسمية تفيد بسرقة السيارات الخاصة بالأمن المركزي وعبورها إلي قطاع غزة وتابع عيسوي بالنص: بالقطع حماس كان لها دور كبير في اقتحام السجون وكل المعلومات تشير إلي ذلك وهناك عناصر من حماس وأعضاء حزب الله اقتحموا السجون التي يوجد بها معتقلون سياسيون وتم تهريبهم ثم فتحوا السجون الأخري عن طريق تحطيم أبوابها، وتم اقتحامها بمعدات بناء لوادر مثلما حدث في سجني أبوزعبل والمرج، نافياً أن يكون حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أصدر تعليمات بفتح السجون ووصفه في حالة وجود قرارات بفتح السجون بالأهبل ولا يوجد عاقل يصدق أن العادلي فتح السجون.
وقال عيسوي إن هناك بعض الضحايا الذين سقطوا شهداء في التحرير كانوا من «نبلة» حماس وأن أحد المتوفين أمام مبني الوزارة ضرب بنبلة حماس بقطعة حديد اخترقت جسده حتي وصلت إلي الكبد، وأن الوزارة ألقت القبض علي من كانوا يصنعون هذه النبلة في الزيتون، مشيراً إلي أن هناك عناصر إجرامية كانت تلقي الحجارة بنفس نهج حماس في الهجوم علي المتظاهرين، وأضاف عيسوي أن إلغاء جهاز أمن الدولة كان أحد أهم مطالب الثورة ولهذا طلبت فرصه لإعادة ترتيب الجهاز مرة أخري وإنشاء جهاز جديد هو الأمن الوطني، وجماعة الإخوان المسلمين لم تتضرر من تجاوزات أمن الدولة وأن من تضرر هم الجماعات الإسلامية، وأضاف أن الصحف نشرت نص المكالمات السرية بين الإخوان وحماس بتاريخي 26 ، 27 إبريل تحت عنوان «الأمن الوطني يسلم الشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة»، وهي مكالمات تمت قبيل الثورة وحتي التنحي ويبلغ عددها خمس مكالمات سرية بين حماس والإخوان، وجاء بها استناداً إلي مصادر رفيعة المستوي بوزارة الداخلية أن الشاطر تسلم من اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني عقب اجتماعات بمقر القطاع بمدينة نصر تفريغ المكالمات بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد التي سجلها جهاز المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة.
كما أفادت المصادر بأن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك وقت أن كان يشرف عليها اللواء مرتضي إبراهيم وأن بها محادثات بين قيادات الجماعة وعناصر من حركة حماس حول اقتحام السجون وتحديد أماكنها.
وقال صبري إن ما نشر يشكل جرائم معاقب عليها بالإعدام منصوص عليها في قانون العقوبات عن وقائع التخابر مع جماعة خارج مصر وقتل المتظاهرين وتخريب مبان مملوكة للدولة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي، وتمكين متهمين من الهروب من السجون وكلها جرائم معاقب عليها بأحكام قانون العقوبات المصري وهي جريمة التخابر مع جماعة خارج مصر والمنصوص عليها بالمادة 86 مكرر (ج) من قانون العقوبات التي يعاقب بالسجن المؤبد علي كل من سعي لدي دول أجنبية أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أيً منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها، ومن بين تلك الجرائم تمكين مقبوض عليه من الهرب وتسهيل ذلك والمنصوص عليها بالمادة 142 من قانون العقوبات فيما نصت عليهبأنه: كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلي 7 سنوات، وإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنوات إلي 7 سنوات أما في الأحوال الأخري تكون العقوبة الحبس ولما كان ذلك وكان يحق لمقدم البلاغ الاستناد إلي نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي أعطت له الصفة والمصلحة في تقديم هذا البلاغ والتي جاء نصها صريحاً: لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
وطلب صبري في نهاية بلاغه بالتحقيق في الواقعة وتقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية بعد سماع أقوال وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي حول ما صرح به وفي حالة صحة ما نشر تقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية عن واقعة التخابر مع جماعة خارج مصر إعمالاً لأحكام المادة 86 مكرر (ج) من قانون العقوبات وكذلك بالمادة 142 من ذات القانون حول تهريب المساجين.