الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تغريم وزير الاتصالات 400 جنيه لتقاعسه عن تقديم محضر اجتماع قطع الاتصالات!




قرر المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تغريم وزير الاتصالات بمبلغ 400 جنيه لتقاعسه عن تقديم صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية التى ترأسها أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق يوم 20 يناير قبل اندلاع ثورة 25 يناير والتى اتخذ فيها قراراً بقطع اتصالات المحمول والانترنت أيام الثورة.
 
وجاء قرار المحكمة أثناء نظرها للطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق والمحبوس حاليا على ذمة اتهامهم فى العديد من القضايا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بتغريمهم مبلغ 540 مليون جنيه من مالهم الخاص لقطعهم الاتصالات أيام الثورة.
 
وأبدى محمد عبدالعال المحامى والحاصل على الحكم بتغريم مبارك ونظيف والعادلى استغرابه من تقاعس وزارة الاتصالات عن تقديم هذا المستند المهم فى القضية والتى دافع مبارك ونظيف والعادلى فيها بأنهم غير مسئولين عن قطع الاتصالات أيام الثورة متهما الوزارة بالتستر، وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الادارية العليا قد أودعت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة باصدار حكم قضائى نهائى بقبول طعن مبارك ونظيف والعادلى وإلغاء حكم القضاء الادارى الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم اتصالات التليفون المحمول والانترنت أيام ثورة 25 يناير.
 
كما طالبت هيئة المفوضين من المحكمة الادارية العليا باصدار حكم برفض جميع طلبات المواطنين والمحامين بالتعويض من مبارك ونظيف والعادلى عن قطع الاتصالات لعدم تقديمهم أى دليل للمحكمة عن الاضرار التى اصابتهم نتيجة قطع الاتصالات.
 
وأكد عادل عبدالوهاب محامى المخلوع مبارك لم يتخذ أى قرار بقطع الاتصالات وأنه متفق مع ما انتهى إليه تقرير المفوضين ويطالب المحكمة باصدار حكم بإلغاء حكم القضاء الادارى لانتفاء القرار الادارى.