المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن احمد دومة

 
 
 
ابدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان قلقها ازاء القرار الصادر بحبس الناشط احمد دومة اربعة ايام على خلفية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، مطالبة بسرعة الافراج عنه وتعديل مواد قانون العقوبات لالغاء المادة الخاصة باهانة رئيس الجمهورية  ،  وكان أحمد دومة قد مثل يوم الثلاثاء 30ابريل أمام المحامى العام لنيابة إستئناف طنطا للتحقيق معه بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره بتهمة إهانة رئيس الجمهورية من خلال تصريحات له فى قناتين فضائيتين وتم مواجهته بما نسب إليه من إتهام،  و«سي دى» متضمن اهانته للرئيس خلال شهر فبراير الماضى ، وذلك ، حيث قررالمستشار المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف بطنطا حبس دومة 4 أيام على ذمة التحقيق  وأكدت زوجة المتهم، أنها لا تعرف شيئا عن زوجها، ولا تعرف حتى الآن المكان الذى تم ترحيله إليه من قبل النيابة.
فى هذا السياق طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالغاء المادة 179 من قانون العقوبات الخاصة باهانة رئيس الجمهورية و اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة ان وجود هذه المادة فى قانون العقوبات يمثل قيدًا على حرية الرأى والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان  واضاف البيان  ان هذا الأمر الذى يثير مخاوف المنظمة إزاء وضعية حقوق الإنسان فى مصر فى هذه اللحظات الحرجة ومضى البيان» حيث ان جريمة اهانة رئيس الجمهورية تفتقد تحديد الاركان كجريمة لا سيما انها تعريف فضفاض لا يمكن تحييده لكى يتم العقاب وطالبت بضرورة الإفراج الفورى عن دومة.
ومن جانبه أوضح ناصر امين مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة إن ما فعلته النيابة مع دومة هو محاولة تنكيل لان من تقدم بالبلاغ ضده مواطن عادى ، وأوضح امين انه توجه الى نيابة طنطا للدفاع عن دومة وفؤجى بان النائب العام طالب بإحضاره الى القاهرة للتحقيق معه فى قضية اخرى وإرساله الى القاهرة دون علم من أهله او المحامى الخاص به وان تلك المعاملة مخالفة للدستور.