نائب رئيس المحكمة الدستورية ينفى التعليق على قانون السلطة القضائية

 
 
أكد المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسم المحكمة، عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن العدد الأخير من مجلة «الدستورية» الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، تضمن مقالا له يفصح فيه عن رأيه فى الطعن المنظور حاليا أمام المحكمة بشأن قانون مجلس الشورى.
وقال سامى: إن الذى تردد بهذا الشأن، هو امتداد للمعارك الوهمية التى يختلقها البعض دون معترك حقيقى.
وأوضح أنه لم يرد فى المقال أى ذكر على الإطلاق من قريب أو من بعيد، تلميحا أو تصريحا أو فيما يمكن أن تحمله دلالة إشارة أو عبارة، لاسم جماعة أو حزب أو مجلس أو أى فصيل سياسى آخر، سوى ما أشار إليه المقال حينما تعرض لحصار المحكمة الدستورية العليا من أنه وقع يوم جلسة 2 ديسمبر الماضى، والتى كانت محددة لنظر عدد من القضايا من بينها الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، مشيرا إلى أنه من البديهى أن هذا مجرد ذكر لموضوع الطعن وليس رأيا يمكن أن ينسب لصاحب المقال.
وأشار المستشار سامى إلى أن توقيت صدور العدد الأخير لمجلة «الدستورية» كان فى أول إبريل الماضى بما يعنى أنه كان سابقا على تقديم مشروعات قوانين للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى، وبالتالى فليس هناك حرف واحد مما قيل فى المقال له أى علاقة بالمشروعات التى عرضت على مجلس الشورى. وأضاف المستشار سامى أنه يحتكم إلى أى صاحب ضمير يقظ بأن يكون قد رأى فى هذا المقال أو فهم منه ما أثير من معان.. مؤكدا أنه مستعد لأن يقدم استقالته فورا إذا تبين صحة الادعاء بأنه سبق وأن أفصح عن رأيه فى هذه الدعوى أو أى دعوى أخرى نظرتها المحكمة الدستورية على مدار عمله بها.