الطعن على حكم بعدم تسليم «قذاف الدم» إلى ليبيا

أقامت  هيئة قضايا الدولة طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على حكم القضاء الإدارى بعدم جواز ووقف إجراءات ومنع تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلى السلطات الليبية، حيث تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن كل من رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، والنائب العام المستشار طلعت عبدالله، ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس مصلحة الهجرة والجنسية، بهذا الطعن.
 وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدستور المصرى كفل الحرية الشخصية لكل إنسان داخل مصر بغض النظر عن جنسيته، وأن قذاف الدم دخل البلاد وأقام بها بصفة شرعية وأنه يرتبط بصلة قرابة مع رئيس ليبيا السابق معمر القذافى.
مشيرة إلى أن مصر انضمت إلى تلك الاتفاقيات وصارت جزءًا من النظام القانونى المصرى، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جينيف، والتى حظرت طرد اللاجئ أو رده إلى الحدود أو الأقاليم، التى تكون حياته أو حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه أو آرائه السياسية.