من يتصور أنه يستطيع تهديد القوات المسلحة عليه مراجعة نفسه

 أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القوات المسلحة ليست أداة لقهر الشعب المصرى ولن تكون.. موضحًا أن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
جاء ذلك فى بيان ألقاه اللواء أركان حرب مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ختام المؤتمر الصحفى الذى نظمه المجلس الأعلى أمس حول أحداث العباسية.
ودعا البيان كل من يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة إلى أن يراجع نفسه.. مطالبا الشعب المصرى بالحفاظ على قواته المسلحة ومساندتها بصدق حتى تعبر مصر هذه المرحلة. 
 ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشعب إلى التكاتف والتضامن من أجل عبور اللحظة التاريخية الخطرة التى تعيشها مصر.
وقال اللواء أركان حرب محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن مصر تعيش لحظة هى الأهم والأخطر فى تاريخها الحديث وتعيش لحظة تؤسس لمرحلة جديدة تبنى فيها مؤسسات الدولة على أسس ومبادئ جديدة تلبى مطالب الشعب وتحقق أهداف ثورته فى 25 يناير ، مضيفا أن هذا التوقيت يتطلب منا جميعا التعاون والتكاتف والفهم الصحيح لطبيعة المرحلة ونبذ الخلاف والصراع بما يوفر العبور المستقر والآمن الى الجمهورية الثانية. 
وأعرب العصار عن أسف المجلس على ضحايا ومصابى أحداث العباسية التى وقعت هذا الأسبوع والتى بدأت منذ مساء يوم الجمعة 27 إبريل الماضى، وقال ان الدم المصرى غال جدا ويجب ألا يراق إلا للدفاع عن الوطن.
واضاف أن أحداث العباسية مؤسفة جدا.. بدأت بتحرك مجموعة من ميدان التحرير فى اتجاه العباسية، والجميع على علم بانتماء هذه المجموعة قائلاً: نحن نعلم لمن تنتمى هذه المجموعة.. ووصلت الساعة الثانية صباحا الى حوالى 3 آلاف شخص، حاولوا الاحتكاك بعناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة الموجودة فى شارع الخليفة المأمون.. حيث تطورت الاحداث الى ان قرر هؤلاء الشباب الاعتصام امام جامعة عين شمس.
واضاف: وقعت احداث مؤسفة بين اهالى العباسية والمعتصمين فى فجر يوم الثلاثاء أول مايو نتيجة تضرر اهالى العباسية من قطع الطرق والاعتداء على المساكن والمتاجر، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص واصابة البعض ، وتوالت الأحداث بعد ذلك إلى أن حدثت اشتباكات اخرى فجر الأربعاء 2 مايو الجارى أيضا نتج عنها 7 وفيات وبعض المصابين،
كما ابلغ المستشفى عن حدوث حالة وفاة أخرى من بين المصابين ، مما أدى الى زيادة الخسائر إلى 9 وفيات و168 مصابا ، منهم 8 حالات فى المستشفيات.
وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن ما حدث شىء مؤسف فى ظرف شديد جدا تمر به البلاد.. وهناك محاولات للوصول إلى شارع الخليفة المأمون باتجاه وزارة الدفاع، مؤكدا على حرص القوات المسلحة منذ بداية الأحداث يوم 28 يناير 2011 ونزولها إلى الشارع، على عدم استخدام العنف ضد الشعب المصري، موضحا أن تلك عقيدة القوات المسلحة بألا تستخدم العنف ضد الشعب من مبدأ انها ملك لهذا الشعب موضحًا أن المجلس كفل حق التظاهر السلمى بحيث لا يضر بأى مصلحة أو يقطع طريقا أو أى مرافق حيوية، وأن المجلس آثر أن يترك مسئولية التأمين فى مثل هذه الأحداث سواء فى ميدان التحرير إلى عناصر من الشباب المعتصم درءا لحدوث أى مشاكل مع القوات المسلحة أو الشرطة المدنية.
وأكد اللواء العصار أن الاعتصام فى هذا المكان خطر لقربه من وزارة الدفاع والمنشآت العسكرية، مضيفا «ونحن نعلم تطور الأحداث فى هذه المنطقة الحساسة ، وأن تلك الأحداث أثرت على الدراسة وعلى مستشفى عين شمس التخصصى، ونحن نعلم ان المكان المناسب لهذه الاعتصامات وهذه المظاهرات هو ميدان التحرير.. ومن اجل هذا دعت القوات المسلحة الى اجتماع أمس الأول الأربعاء حيث اجتمع رؤساء الأحزاب مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامى عنان من اجل التوصل لحل لهذا الوضع، حيث صدر عن ذلك بيان، كما توجه بعض رجال الدين والقوى السياسية إلى المعتصمين لمحاولة اقناعهم بالانصراف والتوجه إلى ميدان التحرير.
وشدد على أن التدخل الايجابى من الشرطة امس أدى إلى وقف العنف بين الجانبين ، مشيرا الى ان النيابة العامة بدأت بالتحقيق فى تلك الأحداث منذ أمس . 
وأشار، الى أن ما يطالب به المعتصمون هو تسليم السلطة «رغم اننا نكرر فى كل لقاء وكل مناسبة ان
القوات المسلحة والمجلس الأعلى ملتزمان بتسليم السلطة قبل 30 يونيو 2012» مؤكدا ان المجلس ليس طالب سلطة، وانه ليس بديلا عن الشرعية فى مصر وأن الفترة الانتقالية تهدف لاقامة المؤسسات الدستورية، وبالتالى لا مجال للمزايدة فى هذا الموضوع.
كما انتقد العصار مطالبة المعتصمين بنزاهة الانتخابات، مضيفا «الحقيقة اننى استغرب ممن يقولون يأن يكون هناك شك فى القوات المسلحة ومجلسها الأعلى حول النية فى تزوير الانتخابات».
وأكد أن نزاهة الانتخابات ليست محل شك ، وقال ان القوات المسلحة الموكل إليها أعظم واشرف مهمة وهى الدفاع عن ارض مصر .. كيف يتبادر إلى ذهن أحد أن تكون القوات المسلحة ضالعة أو تفكر فى تزوير انتخابات، ولو كانت تريد تزوير انتخابات لكانت قد زورت الانتخابات البرلمانية التى شهد لها العالم كله ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية بالنزاهة.
وشدد على التزام القوات المسلحة والمجلس الأعلى بنزاهة الانتخابات الرئاسية بنسبة 100 فى المائة، ليست لنا مصلحة مع أحد ولسنا مؤيدين لأحد المرشحين وان كافة المرشحين مصريون محترمون وكل واحد منهم يستحق ان يكون رئيسا لهذه البلاد وان رغبة الشعب هى التى ستأتى بالرئيس . 
وأشار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قامت من أجل أن تكفل المتابعة الدولية، بإرسال طلب إلى وزارة الخارجية لدعوة مندوبى لجان الانتخابات فى 45 دولة أجنبية للاقامة فى مصر على حساب اللجنة العليا للانتخابات من أجل مشاهدة ومتابعًا تلك الانتخابات، كما بعث إلى كل السفارات المعتمدة فى مصر لارسال مندوب عنها لمتابعة الانتخابات.
كما صرحت لثلاث منظمات أجنبية بمتابعة الانتخابات طبقا للطلب الذى وصل إليها.
ونفى العصار صحة اشاعات ترددت فى وقت سابق عن ان اللجنة رفضت طلبات 8 منظمات أجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وقال انه لايوجد رفض لأى منظمة وأن منظمة كارتر من بين المنظمات الثلاث المشار إليها، منوها بان المجلس تعود فى الفترة الأخيرة على سماع الأكاذيب .
ولفت إلى ان اللجنة على استعداد للنظر فى أى طلبات ترد إليها ، كما تقوم بالتسيق مع منظمات حقوق الانسان المصرية لتنظيم عمل تلك المنظمات.
وأكد العصار أن القوات المسلحة لاتستخدم العنف مع الشباب ، ونبه إلى خطورة ما يحدث وقال إن تلك الأوضاع والأحداث تمثل خطورة على مصر .. حيث خسرت البورصة أمس الأول 4 مليارات جنيه ، كما أن الاقتصاد يعانى نتيجة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية.
وقال: مصر فى خطر.. اننى أوجه كلامى إلى كل مصرى ومصرية فى كل قطاعات الدولة، يجب ان نواجه هذا الخطر ونشعر به، مؤكدا ان عدم الاستقرار والمشاكل الموجودة تؤثر على حالة مصر وسمعتها.
وأعلن عن تقدمه بمبادرة لرجال الدين بألا يتركوا هذه الأحداث وأن ينزلوا إلى العباسية ويقنعوا المعتصمين بالانصراف من ميدان العباسية ومن يرد منهم الذهاب إلى التحرير يذهب إلى هناك او على الأقل يفتحوا الشوارع حتى تسير الحياة، وعدم اقترابهم من وزارة الدفاع مشددا على ان القوات المسلحة لاتريد أن تتعامل مع الشباب والمعتصمين بأى نوع من أنواع العنف وتريد ان تنتهى الفترة الانتقالية على خير. 
وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن المشاكل التى تحدث فى هذه الفترة الحرجة والمليئة بالانجازات الكبيرة والأحداث الكبيرة التى كانت كل حاجة منها تستغرق شهورا فى الماضى، لاسيما واننا ندير حدثين مهمين على التوازى، مرحلة الانتخابات الرئاسية، واعداد الدستور.
ولفت إلى أنه فى ظل التحديات وحالة الثورة الموجودة وفى ظل قوى سياسية لم تكن لديها فرصة قبل ذلك ان تمارس السياسة، حيث يعلم الجميع ان الأحزاب لم يكن لها دور من النظام السابق.
وأوضح ان المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعا إلى أربعة اجتماعات مع القوى السياسية خلال الفترة الماضية لكى نصل إلى توافق لتشكيل الجمعية التأسيسية.
ودعا القوى السياسية إلى إعلاء سياسة التوافق وليس المغالبة حتى تسير المركب إلى بر الأمان، كما دعا القوى السياسية إلى الرفق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى انحاز للشعب فى الوقت الذى كان فيه الرئيس السابق موجودا.
وانتقد العصار تصريحات أحد مرشحى الرئاسة التى اتهم فيها المجلس الأعلى بتدبير تلك الأحداث من أجل التمهيد لانقلاب عسكرى وتساءل: هل المجلس العسكرى يحتاج للتمهيد للسيطرة على الحكم وهل يعقل بعد الذى قدمه المجلس يتهم بهذا.
كما انتقد واستنكر ما صرح به بعض المرشحين للرئاسة من كونه اعتذر عن عدم حضور اجتماع الامس.. وقال العصار للأسف هذا الاجتماع كان مخصصا لرؤساء الاحزاب الممثلين فى البرلمان ، ولم يدع له هذا المرشح لانه ليس رئيس حزب ولم توجه له الدعوة.
كما انتقد تصريح بعض المرشحين بأن اجتماع أمس كان غطاء لتمديد الفترة الانتقالية.. وقال إن ذلك التصريح يعد استهانة برؤساء الاحزاب، وهل سنصل إلى هذه الدرجة، وقال لمروجى تلك التصريحات وقائليها: اتقوا الله فى مصر. ونريد ان تكبر بكم مصر .
وأوضح انه لاخوف من سيطرة فصيل سياسى على مقاعد البرلمان، ما دامت قواعد الديمقراطية موجودة، لأنهم مصريون، مشددا على ان المهم هو بقاء السلم الديمقراطى الذى صعدوا عليه والا يتخلصوا منه، بمعنى الحفاظ على الديمقراطية لأن الانتخابات هى التى أتت بهم .
وأكد أن علاقة الشعب المصرى بالجيش هى علاقة تاريخية وأزلية وليس من وقت المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحالى وان القوات المسلحة ملك للشعب المصرى قولا وفعلا ، نصا فى الدستور ، مشددا على أن الشعب كله مع القوات المسلحة التى تتحمل العديد من تجاوزات البعض مثل التى تحدث من بعض وسائل الاعلام التى تأخذ طريقا آخر. 
ودعا العصار، أفراد وضباط القوات المسلحة وعناصرها إلى تحمل ما يسمعونه من التجاوزات التى يقول بها بعض أفراد الشعب المصرى، مؤكدا أن سكوت المجلس الأعلى على ما يردده البعض ليس ناتجا عن ضعف ، وانما عن قوة.
وقال ان المجلس يراهن على أنه بعد تسليم السلطة، سيقوم كل المصريين وكل من انتقد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بتأكيد صحة موقفها ووطنيتها والدور الذى قامت به لحماية الثورة وخلال الفترة الانتقالية، وان كل من كان يقول شيئا على خلاف الواقع فيما يخص المجلس العسكرى سوف يقول كل ما يقوله فى الوقت الراهن الشعب المصرى كله والذى يؤازر المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وحذر المجلس العسكرى الحاكم فى مصر من «الاقتراب من وزارة الدفاع» أثناء المظاهرات التى دعت لها أحزاب وحركات سياسية ونداءات للتوجه فى مسيرات إلى مقر وزارة الدفاع.
وتلا اللواء مختار الملا مساعد وزارة الدفاع فى ختام مؤتمر صحفى «بيانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة» أكد فيه أن «حق الدفاع الشرعى عن النفس والقانون وشرف العسكرية يلزم «أفراد الجيش» بالدفاع والذود عن مقر وزارة الدفاع باعتبارها رمزا لشرف العسكرية ولهيبة الدولة فى نفس الوقت»، مضيفًا «إذا اقترب أحد من عرين رجال القوات المسلحة فليس عليه إلا أن يحاسب نفسه».
وعلى مستوى العلاقات المصرية السعودية أكد العصار أن «العلاقات ستعود إلى ما كانت عليه وأحسن (بين القاهرة والرياض) والمملكة العربية تقدمت بدعم خلال الفترة الماضية شعورًا منها بأن مصر سند لأمتها العربية، ولابد تظل واقفة على قدميها» وأن السفير السعودى سيعود إلى القاهرة وسنفتح السفارة مجددًا.
وأكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى أن قانون الطوارىء لم يلغ ولكن الذى تم إلغاؤه هو حالة الطوارىء فقط موضحًا أنه لا توجد أية أزمة بين البرلمان والحكومة وأن كل جهة لها اختصاصاتها وأن المجلس العسكرى وحده له الحق فى تعيين الحكومة وفى سؤال حول تصريحات سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بأن المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى قام بالاتصال به ووعده بإجراء تغيير وزارى.
أشار شاهين إلى أن هو من قام بهذا الاتصال، وأكد للكتاتنى أن الدولة تسير وفقا للإعلان الدستورى الذى حصل على أغلبية الشعب المصرى ويحدد عمل وظيفة الحكومة والبرلمان. كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحكمها عدة معايير لضمان نزاهتها بداية من الإشراف القضائى عليها والتصويت ببطاقة الرقم القومى حسب محل الإقامة لكل ناخب واجراء عملية الفرز بشفافية كاملة وأوضح أن رئيس الجمهورية القادم لن يكون له الحق فى إحالة أى شخص مدنى للقضاء العسكرى.
وأشار اللواء مختار الملا إلى أن القوات المسلحة رغم قيامها بتأمين الجبهة الداخلية وعملها السياسى فى إدارة شئون البلاد إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل أو بآخر على دورها الأساسى فى حماية حدود مصر فالقوات المسلحة فى تدريب مستمر ولديها قناعة أن الحرب قد تندلع فى أى لحظة وأوضح أن المجلس العسكرى متمسك بتسليم السلطة بعد انتخابات الرئاسة سواء انتهت فى جولتها الأولى 24 مايو أو بعد جولة الإعادة فى 30 يونيو.