بلاغ يتهم العيسوي وعدلي فايد ومحسن مراد بتهريب المساجين أثناء الثورة

 تقدم فتحي أبوالحسن المحامي بالنقض، ببلاغ إلي المستشار طلعت عبدالله النائب العام، يتهم فيه كل من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام، وقت أحداث الثورة، واللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة السابق، بتهريب المساجين شديدي الخطورة والمحكوم عليهم بالإعدام من السجون، وذلك أثناء أحداث الثورة، وذلك بناء علي شهادة مفتش مباحث سجن أسيوط، مطالبا بتوجيه الاتهام رسميا لهم في جريمة إخفاء المساجين، وإخفاء الأدلة، والشهادة الزور، بالنسبة للعيسوي.
 
وأكد فتحي أبوالحسن، أنه تقدم بالبلاغ بناء علي شهادة مقدم الشرطة عمرو الدردير، مفتش مباحث سجن أسيوط حاليا، والذي كان يعمل رئيسا لمباحث المنيا أثناء الفترة التي بدأ فيها هروب المساجين من اثني عشر سجنا مختلفا، بأنحاء الجمهورية، تزامنا مع المظاهرات السلمية التي اندلعت أثناء الثورة، وذلك اعتبارا من 29 يناير 2011 إلي 14 فبراير من ذات العام، وذلك أثناء مداخلة تليفزيونية بإحدي القنوات الفضائية، كما قدم للنائب العام الأسطوانة الخاصة بتلك الشهادة، مشيرا إلي أنه جاء بها أن اللواء محسن مراد في 29 يناير 2011 كان يشغل منصب مدير أمن المنيا، وعمد إلي فتح أبواب السجن هناك، وأطلق سراح العديد من المساجين بعضهم شديد الخطورة، وآخرون محكوم عليهم بالإعدام، وكان ذلك بالتنسيق مع اللواء عدلي فايد، والذي كان يشغل منصب مدير مصلحة الأمن العام آنذاك، وعندما اعترض المقدم عمرو الدردير بصفته رئيس مباحث ذلك السجن وقتها، وقام اللواء محسن مراد بالاتصال تليفونيا بعدلي فايد، وتحدث مع المقدم المذكور في محاولة لإقناعه بإطلاق سراح المساجين، وعندما أصر المقدم علي رأيه توعده بالعقاب، وتم نقله من عمله إلي إدارة مباحث القاهرة، وإيقافه عن العمل.
 
وأشار المقدم عمرو الدردير إلي أنه اطلع اللواء منصور العيسوي، عندما كان وزيرا للداخلية علي تفاصيل تلك الواقعة، ولكنه لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي موقف.
 
وطالب أبوالحسن في بلاغه، بتوجيه الاتهام رسميا إلي كل من اللواء منصور العيسوي، لأنه قام بإخفاء الأدلة والتستر علي جريمة تهريب المساجين، وفتح السجون أثناء الثورة حال كونه المسئول الأول عن الأمن في مصر وقتها.