الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حسين سالم يبيع مبارك ويحمّله مسئولية صفقة الغاز إلى إسرائيل







كشف رجل الأعمال الهارب حسين سالم أن مبارك هو المسئول الأول عن صفقة الغاز إلى إسرائيل، وقال أنه أمر بوقف العمل فى خط الغاز إلى تركيا وتحويل المشروع إلى إسرائيل.
وأكد حسين سالم فى مذكرة مكونة من 100 صفحة تلقت جهات رقابية عليا صباح أمس نسخة منها أن صديقه الرئيس المخلوع يتحمل المسئولية كاملة عن إعطاء أوامر تنفيذ صفقة الغاز مع إسرائيل بالأمر المباشر، وبرأ سالم فى المذكرة بشكل قاطع رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن مسئولية إعطاء أوامر بشأن صفقة الغاز المصرية، وذكر بوضوح أن الجهاز الأمنى المصرى انحصر دوره فى مراقبة المشروع أمنيًا، وأن ذلك يعد من صميم عمل الجهاز على حد تعبير سالم نفسه.
اللافت أن مذكرة النوايا الحسنة كما أطلق عليها مسئولون بالقاهرة أعلن فيها رجل الأعمال الهارب استعداده للشهادة بأقواله على دور مبارك فى صفقة الغاز مع توثيق شهادته أمام السفارة المصرية بمدريد فور قبول السلطات المصرية شروط مذكرته القانونية وكان حسين سالم أرسل مذكرة إلى من يهمه الأمر وإلى المستشار أحمد رفعت قاضى محاكمة مبارك فى قضية قتل الثوار، بدعوى أنه يريح ضميره، وأكد سالم فى مذكرته براءة المخلوع من تهمة الرشوة والتربح فى القضايا المتهم فيها سالم، وتضمنت المذكرة حافظة مستندات موثقة من الحكومة الإسبانية شملت كافة الأوراق الخاصة بتعاملات سالم العقارية والتجارية بخصوص فيللات عائلة مبارك فى شرم الشيخ.
ويبرز فى الإطار نفسه أن مذكرة سالم ترد على كل القضايا المتهم فيها سالم أمام الجهات الرقابية ويسعى فيها رجل الأعمال الهارب للدفاع عن نفسه ونفى التهم المنسوبة إليه.
وتضمنت مذكرة سالم كشفا بالعقارات التى يملكها بالقاهرة وشرم الشيخ وأعلن طواعية استعداده للتنازل عنها للحكومة المصرية، فى حال إسقاط الأحكام الغيابية الصادرة ضده وضد نجليه خالد وماجدة مع موافقته على العودة إلى مصر فور قبول طلبه.
وطلب سالم فى المذكرة إدخال الحكومة الإسبانية طرفا فى أية اتفاقية يعقدها مع مصر باعتباره مواطنًا إسبانيا حتى يضمن تنفيذ السلطات المصرية لأية تسوية ممكنة.
يذكر أن شهادة حسين سالم تعيد التحقيقات فى قضية الغاز إلى نقطة الصفر حيث من المقرر أن يعلن النائب العام إدخال الرئيس المخلوع كمتهم أول فى القضية بعد تعديل لائحة وقرار الاتهام.