حكومة قنديل للتعاقدات المباشرة

على خطى د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، يسير د.هشام قنديل رئيس الحكومة الحالية، ففى الوقت الذى تنظر فيه محكمة جنايات القاهرة بجلستها 21 مايو المقبل، القضية المتهم فيها كل من نظيف ويوسف بطرس غالى، الخاصة  بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر بأسعار تزيد على سعر السوق، بغرض تربيحها على نحو يخالف قانون المناقصات والمزايدات، فإن مجلس الوزراء برئاسة قنديل، أسند فى جلسته رقم 25 بتاريخ 25 مارس الماضى 4 مشروعات لـ3 شركات بالأمر المباشر.
المشروع الأول: إسناد عملية تطوير 68 شونة للقمح تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، لشركة المقاولون العرب ب60 مليون جنيه، الثانى: الموافقة على التعاقد بالأمر المباشر مع شركة «ساحوري» الأمريكية للتأمين على بعض مبانى البعثة المصرية الدائمة ومحتوياتها بالولايات المتحدة خلال الفترة: (15 فبراير 2013 – 14 فبراير 2014) بمبلغ 35,743 دولار، المشروع الثالث: إسناد بنود مستجدة وأعمال إضافية بالاتفاق المباشر لشركة المقالون العرب فى إطار عملية إحلال وتجديد المرافق بمنطقة الجمالية، الرابع: إسناد بنود مستجدة وأعمال إضافية بالاتفاق المباشر للشركة المتحدة لترميم الآثار والمقاولات فى إطار تنفيذ عملية ترميم آثار باب الوزير.
من بين هذه العمليات الأربع التى أسندتها حكومة قنديل، بالأمر المباشر حصلت «روزاليوسف» على المستندات والمخاطبات الخاصة، لعملية تطوير شون بنك التنمية والائتمان بالإسناد المباشر بقيمة 60 مليون جنيه، بناء على المذكرة المقدمة من كل من د.صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة ود.باسم عودة وزير التموين، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
 

 
 نسخة من عقد الشون
حصلت روزاليوسف على نسخة من العقد الموقع بين بنك التنمية والائتمان الزراعى وشركة المقاولون العرب، الخاص بعملية الإسناد بالأمر المباشر للشون بقيمة 60 مليون جنيه وبأسعار أعلى من الأسعار السوقية وفقا لآخر مناقصة عامة طرحها البنك لتطوير 22 شونة فى 2 مارس 2013  ب247 جنيه للمتر المربع.
تضمنت بنود العقد الذى وقعه كل من هدى على الصبان رئيس قطاع الشئون القانونية ببنك الائتمان الزراعي، وفوزية محمد إبراهيم رئيسة قطاع الشئون الهندسية بالمقاولون العرب: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم «35/3/13/18» بتاريخ 25 مارس 2013، بالموافقة على تطوير بعض شون البنك بالأمر المباشر للمقاولون العرب لتكون جاهزة لاستقبال الأقماح المحلية طبقا للبرنامج الزمنى المتفق عليه نظرا للسرعة المطلوبة فى التنفيذ حيث أن ظروف كل شونة تختلف عن الأخرى مما يتعذر تحديد تكلفة كل شونة.
تقوم «المقاولون» بالبدء فى تطوير الشون لتحويل الأرضيات الترابية إلى خرسانية مسلحة -كما ينص البند الثانى- على أن يتم محاسبتها على الكميات المنفذة على الطبيعة بسعر تقديرى للمتر المسطح 330 جنيها، على أن يتم تحديد السعر النهائى لكل بند من بنود الأعمال بمعرفة لجنة ثلاثية تقوم بدراسة وتحليل الأسعار مكونة من ممثلين عن البنك والشركة ووزارة الإسكان.
وتضمن البند الثالث المقابل المالى لأعمال العقد، الذى تم تحديد قيمته التقديرية حسب المتوافر ببنكى الوجه البحرى والقبلى فى حدود مبلغ 60 مليون جنيه، وأن تلتزم الشركة بتنفيذ الأعمال المسلمة لها خلال 45 يوما من تاريخ التسليم، على أن يلتزم البنك بمحاسبة الشركة على الأسعار النهائية وفقا لما تقرره لجنة دراسة الأسعار المشكلة من البنك والمقاولون ووزارة الإسكان.
وأشار البند الرابع إلى أن البنك سيسلم الشركة المواقع المحددة للعمل بها فور توقيع العقد وستسلم الشونة بموجب محضر موقع عليه من ممثل البنك والشركة، وفى حالة عدم وصول المقاول أو مندوبه فى الموعد المحدد لاستلام الموقع، فإن التاريخ المحدد بالمحضر سيعتبر تاريخ تسليم الشونة.
البند الـ11 من العقد لفت إلى أنه فى حالة احتياج «المقاولون» العمل لساعات إضافية لتحقيق البرنامج الزمني، تقوم الشركة بإخطار البنك كتابيا بعدد الساعات المطلوبة وتاريخها على أن يتحمل المقاول نفقات الجهاز الإشرافى.
ويؤكد العقد فى البند السادس والعشرين أنه يجب على المقاول إتمام جميع الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد بما يتفق مع الشروط والمواصفات والأصول الفنية، حيث تشمل هذه المدة أيام الجمع والعطلات، ولا يجوز للشركة المطالبة بأى امتداد لفترة  إنجاز الأعمال أو بأية حقوق أو تعويضات عن أية خسائر من أى نوع.
وأعطى العقد فى بنده الـ32 البنك الحق فى سحب العمل من الشركة أو إلغائه فى عدد من الحالات منها التقصير بعذر غير مقبول فى البدء فى الأعمال، أو التوقف لمدة 15 يوما بدون إذن من المالك، أو فى حال تخلى الشركة عن العقد، أو إذا لم تقم بإزالة مواد من الموقع أو هدم أو استبدال عمل ما خلال 15 يوماً بعد تسلم إخطار من البنك بأن المواد أو الأعمال قد تقرر رفضها أو إزالتها، أو إذا لم يقم المقاول بتنفيذ الأعمال بموجب العقد أو أهمل بشكل واضح فى تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد، وإذا قام بإسناد العمل كله أو بعضه لمقاول من الباطن دون موافقة البنك، أو إذا أظهرت الشركة تأخير فى العمل بدرجة يرى البنك أنه لن يتمكن من إتمام الأعمال فى المدة المحددة، وإذا وعد المقاول أو قدم هدية أو سلفة أو مكافأة أو خدمة مهما كان نوعها لأى عامل تابع للبنك وله علاقة بموضوع هذا العقد، أو إذا استعمل التلاعب أو الغش فى تعامله مع البنك، وأن ما ستترتب على عملية سحب العمل أو جزء منه من الشركة، فإنه قد يكون للبنك مصادرة التأمين النهائى مع الإخلال بحقه فى المطالبة بالتعويض عن الإضرار الأخرى التى تلحق به من جراء ذلك، كما يكون للبنك طبقا لتقديره المطلق أن يستعمل أحد الحقوق التالية، أولا: أن يقوم بنفسه على حساب المقاول بتنفيذ جميع الأعمال التى لم تتم بعد أو جزء منها، وأن يطرح كل أو بعض الأعمال التى لم تتم فى مناقصه، أو أن يتفق مع أحد المقاولين بطريق الممارسة لإتمام العمل وفى كل الأحوال يكون للبنك الحق فى حجز كل أو بعض الآلات والأدوات الخاصة بالشركة واستخدامها فى إتمام العمل وتعويض الشركة البنك عن كل الخسائر التى ستلحقه.
ويقول البند الـ33 إنه فى حالة تأخر الشركة عن تسليم الشون، جاز للبنك إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة تأخير اعتبارا من بداية هذه المهلة وإلى أن يتم التسليم الابتدائى بواقع 1% عن كل أسبوع أو جزء منه، بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 10% من قيمة العقد.
وينص البند الـ26 على أن يلتزم البنك بصرف قيمة المستخلصات خلال 7 أيام من تاريخ تقديم المستخلص للبنك بحد أقصى 95% من القيمة المقررة للأعمال التى تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات، واشترط العقد على البنك أن يصرف دفعه مقدمة عن الأعمال التى ستنفذها الشركة تبلغ 10% من القيمة الإجمالية التقديرية المحددة بالعقد، وهي60 مليون جنيه -أى 6 ملايين جنيه-، مقابل خطاب ضمان بنكى غير مشروط وغير قابل للإلغاء.
وأوضح البند الـ28 أنه فيما يخص التأمين النهائي، فالشركة قدمت خطاب ضمان نهائى بمبلغ 3 ملايين جنيه، بنسبة 5% من مجموع قيمة العقد كتأمين نهائى على تنفيذ سار حتى التسليم النهائى للأعمال.
وحمل البند الـ37 مفاجأة، إذ نص على ألا يحق للمقاول «المقاولون العرب» أن يفضى للغير بأى معلومات تتعلق بالعقد ولا أن ينشر أو يذيع أى بيانات عنه بأى وسيلة أو إعطاء أى مستندات أو صور بشأنه لأى جهة كانت، إلا بموافقة كتابية مسبقة من البنك.
مذكرة رئيس بنك الائتمان السابق
جاء توقيع العقد فيما بين الشركة والبنك، بناء على المذكرة التى عرضها د. محسن البطران الرئيس السابق لبنك الائتمان الزراعى 11 مارس الماضى، المذكرة نصت على أنه بناء على القرار الوزارى المشترك لوزيرى الزراعة والتموين الصادر برقم 236 لسنة 2012 بشأن استلام الأقماح المحلية لحساب هيئة السلع التموينية، وللحفاظ على القمح فمن الضرورى تطوير الشون التى يمتلكها البنك، والبالغة 396 شونة ولتقليل الفاقد المتوقع لموسم 2012/2013 بـ300 ألف طن بـ792 مليون جنيه، بنسبة فاقد 15% فيما تصل نسبة الفقد فى الشون المطورة 8%.
وأشار البطران فى مذكرته إلى أن البنك بدأ بالفعل فى طرح مناقصات عامة لتطوير 22 شونة فى جميع قطاعات البنك، والتى ذكر مصدر بالبنك أن هذه المناقصات تم طرحها بتاريخ 2 مارس وكان أعلى سعر 247 جنيهاً فى هذه المناقصات، فيما حصلت المقاولون العرب بموجب هذا الإسناد المباشر على سعر  أعلى من المناقصة العامة المطروحة بذات شهر الإسناد، وهو 330 جنيهاً للمتر.
خطاب مجلس الوزراء لعبدالمؤمن
من بين المستندات التى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها، خطاب أمين عام مجلس الوزراء د.صفوت عبدالدايم والمرسل للدكتور.صلاح عبدالمؤمن ليخطره فيه بموافقة المجلس على عملية الإسناد، حيث نص القرار على التالى: حسبما أفاد به وزيرا الزراعة والتموين من مناسبة الأسعار، وبناء على طلب الموافقة على إسناد عمليات لتطوير 68 شونة بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب لتكون جاهزة لاستقبال الأقماح المحلية قبل بداية موسم التوريد 1 مايو 2013.
الشون التى ستطورها المقاولون
فى سياق متصل أرسل قطاع الرقابة والتفتيش ببنك التنمية والائتمان الزراعي  خطاب متضمنا التعليمات الواجبة على  كل قطاعات البنك على مستوى الجمهورية، اتباعها بتاريخ 14 أبريل،  نص على أن الشون التى سيتم تطويرها بموجب الإسناد بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب كالتالي: "العرب بالإسكندرية، وأبو المطامير ومليحة بالبحيرة وشونتا المنزلة والستامونى بالدقهلية، وشونة نزلة خيال بالشرقية وشونة نهطاى بالغربية وشونة بركة السبع بالمنوفية وشونة سمسطا ببنى سويف، وشونتا سيلا وعزبة قلمشاه بالفيوم، وشونة عزبة مطير وأبوتيج بأسيوط"
شون مطروحة بمناقصة عامة
بالإضافة للشون التى طرحتها القطاعات عبر مناقصات عامة والتى سيتم تطويرها أيضا وهى كالتالي: " أحمد بدوى والظافر بالإسكندرية، وإيتاى البارود بالبحيرة، وميت على بالدقهلية، وشون الزنكلون والعزيزية ومنيا القمح وأولاد سيف بالشرقية، وشونتا إبشواى وكفر الزيات بالغربية، شونة تلا الجديدة بالمنوفية، وشونة كفر سعد بالقليوبية، وشونة التل الكبير بالإسماعيلية، وشونة فارسكور بدمياط، وشون أبوغالب والعياط وصف الجبل بالجيزة، وشونة بنى سويف 2، وشونتا  إطسا وصفط الخمار بالمنيا، وشونت بنى عتمان ومطرطارس بالفيوم، وشونتا رفاعة الطهطاوى والغنايم بأسيوط، وشونتا الرحمانية وفرشوط بقنا، وشونة موط بالوادى الجديد."
وشدد البنك فى تعليماته للقطاعات على عدم طرح أى مناقصات جديدة لتطوير الشون، وفى حالة عدم التزام المقاول يتم الاستعانة بالمقاول رقم 2 فى المناقصة، مع استيفاء جميع الإجراءات القانونية، على أن يتم الانتهاء من التطوير فى موعد أقصاه 10 مايو 2013.
تحويل الشون الترابية لخرسانية إهدار للمال العام
في سياق متصل قال مصدر مسئول في بنك التنمية والإئتمان الزراعي أن تطوير الشون الترابية لتحويلها لأرضيات خرسانية محاطة بأسوار سلك لا يصلح لتخزين القمح لمدة عام وأن الطريقة الأفضل هي تحويل هذه الشون الي صوامع ذات سعات تخزينية عالية وأكثر أماناً في عملية التخزين ، لافتا إلي أن أقدام البنك علي عملية تطوير الشون بالطريقة التي تم ترسية المناقصات بها أوبالأسناد المباشر للمقاولون العرب تعتبر إهدار للمال العام ، خاصة أن الدولة قد تلجأ خلال السنوات القادمة إلي إستبدال هذه الشون بالصوامع ، من ثم سيتم إزالة كل هذه الارضيات الخرسانية التي سيتم تشيدها حالياً.