«زوجة رشيد» حرة في أموالها.. و«إبراهيم سليمان» طليق!

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية كل من المستشار مجدي البتيتي وعبدالغفار جاد الله وأمانة سر محمد شعبان ورفاعي فهمي وحسام كمال إلغاء أمر التصرف في القضية رقم 20 و 28 الصادرة من النائب العام ورفض التظلم المقدم من هنية محمود بأمر المنع من التصرف في القضية رقم 23 الصادر من جهاز الكسب غير المشروع للتحفظ علي أموالهم.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار علي الطاهر، قد قررت قبول الاستئناف المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق علي قرار حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات جهاز الكسب غير المشروع.
كما قرر المستشار طلعت عبدالله النائب العام حبس أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق لمدة 14 يومًا  علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بمنح هدايا لعدد من كبار رموز  النظام السابق بدون وجه حق، علي نحو مثلت اهدارًا للمال العام بقيمة 6.5 مليون جنيه، علي أن يبدأ تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي عقب انتهاء حبسه علي ذمة القضايا الأخري المحبوس علي ذمتها.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقات موسعة في هذا الشأن مع أنس الفقي الذي يرقد في مستشفي المنيل الجامعي لتلقي العلاج علي ضوء أزمة صحية ألمت به مؤخرًا.
وأسندت النيابة إلي أنس الفقي اتهامات بالاختلاس والتربح والإضرار العمد بالمال العام، حيث تبين إنه قد أهدي الرئيس السابق حسني مبارك «طبقًا من الذهب الخالص» يزن كيلو و 200 جرام ويحمل الآية القرآنية «وإذا مرضت فهو يشفين»، وذلك في أعقاب عودة مبارك من رحلة علاجية له بألمانيا، فضلاً عن إهدائه جهازي «آي باد» لعلاء وجمال مبارك، وسجادة تبلغ قيمها 105 آلاف جنيه لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بمناسبه زواجه الثاني.
  علي جانب آخر تبذل نيابة الأموال العامة العليا جهوداً مكثفة في الضغط علي رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ليشمل طلب التصالح المقدم منه لتسوية أوضاعه، قيامه بالتدخل لدي شريكيه الأجنبيين لإقناعهما بالتنازل عن دعوي التحكيم الدولي التي أقاماها للمطالبة بتعويض مالي من الحكومة المصرية، في أعقاب فسخ تعاقد الشركة المملوكة لهما وحسين سالم والتي كانت تتولي تصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل.
وكان حسين سالم قد باع حصته من الأسهم في شركة البحر الأبيض المتوسط، التي كانت تتولي تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر البيع العالمي، إلي شريكيه الأجنبيين وأحدهما أمريكي والآخر تايلاندي.. وفي أعقاب فسخ التعاقد لتصدير الغاز إلي إسرائيل، أقاما دعوي تحكيم دولية طالبا فيها بإلزام الحكومة المصرية بتعويضهما بمبلغ 9 مليارات جنيه.