البرلمان الليبى يقر «العزل السياسى» لكل من عمل بنظام القذافى أو مجده

طوق مسلحون ليبيون عدة وزارات مطالبين باستقالة الحكومة التى يترأسها الدكتور على زيدان الذى أكد أمس أن حصار الوزارات والتظاهر المسلح خسر ليبيا الكثير، وأنه عاد بالبلاد إلى الخلف سنوات عديدة.على جانب آخر أقر البرلمان الليبى  امس الأول قانون «العزل السياسى والاداري» الذى يستهدف الذين عملوا فى ظل نظام العقيد الراحل، معمر القذافي.
وتم اقرار القانون بموافقة 164 عضوا وامتناع خمسة أعضاء، وهو يطال كل من تولى وظيفة فى النظام السابق على مستوى أعضاء «مجلس قيادة الثورة» و«منسقى القيادات الشعبية الاجتماعية» و«رؤساء وأمناء الأجهزة أو الهيئات أو المؤسسات التابعة لما يسمى مؤتمر الشعب العام أو مجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة. القرار يشمل «كل من عمل سفيراً أو أميناً لمكتب شعبى أو مندوباً دائماً لليبيا لدى إحدى الهيئات الدولية أو الإقليمية،» ورؤساء الأجهزة الأمنية والاتحادات الطلابية بالداخل أو الخارج وأعضاء «فرق العمل الثوري» وعضوات ما يسمى بـ«الراهبات الثوريات» ورؤساء وأعضاء الحرس الثوري.
كما يشمل القرار فئات أخرى مثل المدنيين الذين تعاونوا مع الأجهزة الأمنية بما ينتهك حقوق الإنسان و«كل من تكرر منه تمجيد للقذافى أو نظامه أو دعوته للكتاب الأخضر سواء كان ذلك فى وسائل الإعلام أو بالحديث المباشر للجمهور» وكل من «تورط فى نهب أموال الشعب الليبى» أو استعمل الخطاب الدينى لدعم حكم القذافي.وعلى جانب آخر نفى الحاكم العسكرى للمنطقة الجنوبية، العميد رمضان البرعصى، ما يتداول من أنباء حول توغل قوات عسكرية تشادية داخل الحدود الجنوبية بين الدولتين، مشيرا إلى أن الصحراء الليبية وعرة للغاية ولا يمكن اجتيازها بسهولة.