إحالة عدد من موظفى مجلس الدولة للتحقيق بتهمة تعطيل العمل

 
 
 
قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك رئيس المجلس وعضوية أقدم سبعة مستشارين بالمجلس إحالة عدد موظفى المجلس للتحقيق الجنائى وللمحاكمة التأديبية لقيامهم بالتظاهر داخل المجلس لمدة أربعة أيام ومنعوا عقد جلسات محاكم المجلس سواء محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا، وقد أصدر المجلس الخاص تقريراً أكد فية بأن ما تم يمثل خروجاً على الشرعية ومنع المحاكم من أداء رسالتها وتعطيل العمل بالجلسات.
وأدان المجلس الخاص بشدة التجاوزات التى حدثت وأسف من هذه التصرفات غير المسئولة التى صدرت من بعض العاملين بالمجلس أدت إلى تعطيل العمل بمرفق قضائى، ولهذا كما قال تقرير المجلس الخاص تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة وهى:
أولا: إحالة المتسببين فى منع المحاكم من أداء عملها إلى جهات التحقيق الجنائى والتأديبية المختصة لإجراء شئونها.
ثانيا: التأكيد على قرار رئيس مجلس الدولة رقم 171 لسنة 2013 وموافقة المجلس الخاص بشأن صرف مكافأة الحافز على الأساسى بحد أدنى 200 جنيه شهريا ويتم صرفة اعتبارا من الأول من مايو 2013.
ومساواة موظفى المجلس بأقرانهم فى جميع الهيئات القضائية الأخرى، وصرف مكافأة المولد النبوى وعيدى الفطر والأضحى سنويا طبقا للأوضاع المقررة فى الميزانية لكل عام.
كما تقرر صرف مكافأة شهور الصيف على الأجر الشامل يوليو وأغسطس وسبتمبر وذلك للعام المالى الذى يبدا الأول من يوليو 2013.بالإضافة إلى تشكيل لجنة القيادات للنظر فى شأن الوظائف القيادية بالمجلس تمهيدا للإعلان عنها خلال شهر من تاريخه.
والنظر فى زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمجلس اعتبارا من الاول من يوليو 2013 طبقا للأوضاع المقررة.