الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الحقوق والشريعة» يتقدم للشورى بقانون للسلطة القضائية اليوم





 
 
 
 
تقدم ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون بمشروع قانون لتعديل السلطة القضائية وعرضه اليوم على اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشورى والذى تتحدد ملامحه فى حظر التحاق خريجى كليات الشرطة والكليات العسكرية بتعيينات القضاء لضمان حيادية ونزاهة القضاء وكذلك اقتصار التحريات على المرشح واقاربه حتى الدرجة الاولى فقط إعمالا لمبدأ شخصية العقوبة وإعادة تشكيل اللجنة السباعية بحيث تضم بين جنباتها عناصر قضائية وأخرى قانونية غير قضائية لتكفل مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تضمن المشروع إعطاء الحق لكل مرشح فى الحصول على صورة من محضر المقابلة الشخصية وعدم استبعاد اى مرشح الا بعد تسبيب قرار الاستبعاد ووضع مواد انتقالية لتعيين المستبعدين فى عهد المخلوع وإتاحة ذلك سواء عن طريق تقديم تظلم غير مقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أو عن طريق فتح دفعة مساعدين بالنيابة العامة بتقدير جيد على الأقل، وكذلك تكليف العشرين الأوائل من كليات الحقوق والشريعة والقانون للعمل كمعاونى نيابة عامة بشروط محددة وعلى أن يكون هذا التكليف بأثر رجعى منذ عام 2000.
كما تضمن المشروع النص على أنه لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين بمهنة المحاماة عن الربع فى وظيفة وكيل النائب العام وما دونها، وإعطاء الحق لرئيس الجمهورية فى الاعتراض على الاسماء المرشحة وتشكيل لجنة عليا للبت فى هذا الاعتراض وأخيرا تخفيض سن القضاة.
فيما أكد احمد يحيى المنسق العام للائتلاف أن الهدف من عرض هذا المشروع هو مناشدة المقنن المصرى أن يتدخل ويقوم بالحد من التوريث الممنهج فى تعيينات القضاء والقضاء على التوريث والمحسوبية والعمل على اعتلاء الكفاءات منصة القضاء وإحاطة هذه الوظيفة بضمانات فعلية تتماشى مع مكانة مصر الدولية دونما تعارض أو إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.