تشريعية الشورى تستمع شكاوى أوائل خريجى «الحقوق»

قال السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية للشئون العربية  الشعب السورى يجب أن يقرر مصيره ومصر مع ما سيقره هذا  الشعب جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والامن القومى بمجلس الشورى واضاف تعليقا على الازمة السورية  الحل السياسى هو الافضل ضد مخططات التفكيك والتفتيت والافغنة التى تسعى  جهات لاقرارها داخل المجتمع السورى»  وتابع نسعى لتدخل من جانب  الامم المتحدة.وحذر أن يتسبب ما حدث فى سوريا فى التأثير على الأمن القومى للدول المحيطة وقال مصر تتعامل مع  الازمة  بحكمة وعقل على عدة مستويات وهناك ما يقرب من 170 الف سورى يعيشون بيننا وليس فى مخيمات اللاجئين  على الحدود واضاف نتواصل مع الاطراف الدولية الفاعلة مثل  روسيا ايران.
 
واستطرد كامل  قائلا: إن المخاطر متمثلة فى خطر التقسيم بالإضافة إلى عسكرة الثورة والحرب الأهلية وهى التى تدفع مصر لانتهاج سياسة واضحة فى التعامل مع الأزمة السورية.أكد أن مصر سحبت سفيرها فى دمشق منذ عام ونصف العام ولم تغلق سفارتها حتى الآن تعمل بالقائم بالأعمال وقال: لن أتطرق للخدمات المقدمة للمصريين هناك وقال: لست فى حاجة للتحدث عن إدانة مصر فنحن نرفض بشكل كامل الاعتداء على أى دولة بالإضافة لرفض دخول إسرائيل على أى خط فى الأزمة السورية ووصف التدخل الإسرائيلى على خط هذه الأزمة بالصيد  فى الماء  العكر والمستفيد الوحيد من هذه الأزمة هو هذا النظام الذى طغى وتجبر وما يمارسه من عنف.وفيما يتعلق باللاجئين الفسلطينيين فى سوريا قال:منذ أن فتحت مصر أبوابها للاجئين السوريين صدر قرار بأن يلقى الإخوة الفلسطينيون اللاجئون فى سوريا ذات المعاملة.
ومن جانبه قال د. جمال حشمت الاعتداء على سوريا ادى لمزيد من التعقيد وقال «اسرئيل تخدم هدفها ومصر مع رحيل النظام السورى وليس محاكمته.وتساءل د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة « ماذا بعد سقوط نظام بشار وكيف يكون تعاملنا مع توابع زلزال الثورات وتابع « محدش بيصدر الثورات والزلزال يسير بمفرده.وقال نرفض أن يحسم الجيش الشورى الصراع بهدف افشال الثورة السورية ونثق فى ان ارادة الشعب السورى ستنتصر
وانتقد تصريحات مسئولة أوروبية  قالت إن المعارضة السورية تستخدم الأسلحة الكيماوية لافتا  أن الترويج لتلك الفيديوهات يعيد إلى الأذهان ما حدث فى أفغانستان ويتضح ذلك لكل الأطراف. كما استعمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أمس إلى الشكوى المقدمة من أوائل خريجى كلية الحقوق والذين تم استبعادهم من التعيين فى السلك القضائى، وقالوا خلال اجتماع اللجنة «تم استبعادنا بسبب تعيين ابناء القضاة، وقال البعض الآخر إن ذلك يرجع إلى المستوى الاجتماعى. قال عرفات مقلد مقدم الطلب للمجلس تم تخطى الشباب بلا سند شرعى، فى الوقت الذى تم فيه تعيين من هم أقل منهم تقديرا. ولفت إلى أنهم طرقوا باب المجلس العسكرى بعد الثورة، ومن بعدها الرئيس المنتخب، ووزيرى العدل، مستطردا «لما علمنا أن مجلس الثورة يمضى قدما لتعديل القانون وإعطاء كل ذى حق حقه، طلبنا النظر إلينا وطرح قضيتنا للرأى العام».
من جانبه، اقترح دكتور محمد وحيد، الحاصل على الدكتوراة فى القانون الدستورى من جامعة الإسكندرية والعاشر على دفعة 2006 تكليف أوائل الخريجين بشكل تلقائى ودورى للعمل فى وظائف القضاء واختيار قبول التكليف أو عدمه والجهة التى يرغب فيها، وفى حال استبعاده يتم اخطاره. من جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى باحث دكتوراة والحاصل على المركز الخامس فى دفعة 2003 جامعة بنها، لم يستطع أن يرد عليه وقتها، رغم أن ابناءه ضمن سلك السلطة القضائية.
اعتبر أحمد يحيى، أحد أوائل الدفعات أن أخونة القضاء ومذبحة القضاة مصطلحات يستخدمها البعض ضد الثورة.وأضف «القضاة الحاليون هم من ذبحوا القضاء حين عينوا الفاشلين، ونحن نريد استقلال القضاء».وأشار أحد المتخرجين إلى أن القاضى حسام الغريانى حين كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى قال لهم «أعلم ما يحدث.. والقرار ليس قرارى ولا أملك فعل شىءس لكم».