«وطن بلا تعذيب» تطالب بإقالة وزير الداخلية

نظم أمس عدد من أعضاء حركة «وطن بلا تعذيب» وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين عبارة عن سلاسل بشرية لإدانة ممارسات وزارة الداخلية والنظام الحالى وتوجهوا إلى دار القضاء العالى لتقديم بلاغ للنائب العام ضد كل المتورطين فى حالات الاعتداء على النشطاء واعتقالهم وتعذيبهم والمطالبة بمحاسبة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية و إقالته  من منصبه.
ورفع المتظاهرون لافتات « مبارك اتغير و العسكر اتغير والدستور اتغير والبرلمان اتغير إلا الداخلية ثابتة على مبدأها فى القمع» و «حركة وطن بلا تعذيب تطلب إقالة وزير الداخلية»   مرددين هتافات « الداخلية زى ماهى ...الداخلية بلطجية» و « يا أبو دبورة ونسر و كاب غاوى ليه سحل الشباب» مؤكدين على رفضم لما وقع على زملائهم من اعتداءات من قبل قوات الشرطة.
وأكد المتظاهرون أن هذه الوقفة أيضاً بسبب الاعتداء الذى تعرض له المتضامنون مع المنتمين لمجموعة «بلاك بلوك» أمام محكمة التجمع الخامس يوم الثلاثاء الماضى وعلى رأسهم المحامية دعاء مصطفى عضو الائتلاف الشعبى والتى تم الاعتداء عليها من قبل قوات الأمن بالتجمع الخامس، أثناء توجهها إلى المحكمة، لدعم ومساندة  أفراد البلاك بلوك.وكما ردد المشاركون هتافات «شيدى حيلك يا بلد ... الحرية بتتولد» و «مصر دى بلادنا ... ليه ضربتوا ولادنا» و «لا إخوان ولا مسلمين لاعندهم ذمة ولا يعرفوا الدين». وأوضحت الحركة فى بيان لها إنهم أثناء انتظارهم لمعتقلى البلاك بلوك مع اهاليهم  بالتزامن مع التحقيق مع أبنائهم، قامت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة، وقامت بمطاردة المتواجدين والقبض على سبعة منهم من بينهم أطفال تمت إحالتهم للأحداث.
وطالبت الحملة القضاء بمحاكمة الضباط والعساكر الذين أصابوا وقتلوا المتظاهرين فى أحداث ثورة يناير بنفس السرعة التى تمت بها محاكمة المتضامنين مع معتقلى البلاك بلوك والذين حصلوا على أحكام تصل لخمس سنوات.