مطالب بإقالة «زيدان» من رئاسة الحكومة.. و«جبريل» القانون يحرم الدولة من كوادرها

 
 
 
 
 
بعد إقرار المؤتمر الوطنى الليبى العام لقانون العزل السياسى، الذى يمنع 23 فئة شاركت بالعمل مع نظام القذافى من تقلد مناصب سياسية وتشريعية وتنفيذية كبيرة، ارتفع سقف المطالب إلى اسقاط حكومة على زيدان.. وكان زيدان دبلوماسيا قبل انشقاقه عام 1980 وانضمامه إلى المعارضة، بينما لم يتضح على الفور من صياغة القانون الجديد ما إذا كان منصبه السابق كبيرًا بما يكفى لعزله.
من جانبه اكد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان أن القانون بداية الحل، وأن ليبيا تجاوزت أزمتها «الخانقة».. قائلاً: «ان القانون أكبر من الأفراد، معتبرا أنه مطلب شعبي. كما اعتبر أن الخوف من القاعدة الشعبية الانتخابية كان وراء موافقة الجميع على القانون، مشددا على أن حديثه هذا لا يقصد به كتلة تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل.
وأشار إلى أن حزبه يختلف مع المطالبين بإسقاط الحكومة الحالية فى وسائل المطالبة.. فيما أكد محمود جبريل،رئيس وزراء ليبيا السابق ان قانون العزل سيتسبب فى تفريغ الدولة من كوادرها.
وحذر جبريل من خطورة قانون العزل السياسى، واصفا إياه بأنه غير مسبوق فى التاريخ المعاصر، ولم يحدث فى أى دولة، إذا أنه جرى تحت الإكراه وبقوة السلاح، مضيفا أن “ليبيا تحتاج لقانون عزل ولكن ليس الآن”.. وكشف جبريل عن مساومات وقعت بين الكتل السياسية حتى آخر يوم قبل إقرار القانون،حول أسماء الأشخاص المعنيين بالعزل.
وطالب بأن يجلس قادة الثورة الحقيقيين للحوار، حيث إن العزل يجب أن يستهدف السلوكيات وليس الأشخاص.
فى حين حذر القيادى بالتكتل الفيدرالى عبد الجواد البدين من إسقاط الحكومة بقوة السلاح، وقال: «ان أهل إقليم برقة الممتد من حدود مصر شرقا إلى سرت غربا لن يقفوا مكتوفى الأيدى».
وأكد عضو لجنة صياغة مشروع القانون بالمؤتمر الوطنى موسى عبد الله أن تحصين العزل لا يحول دون لجوء المتضررين للقضاء،موضحا بأن فلسفة التحصين تهدف لمنع إلغائه بالمحكمة العليا التى قال إنها صاحبة الكلمة.. وذكر عبد الله أنه من أنصار تضييق نطاق القانون بحيث يشمل الفئة التى أساءت إلى الشعب.
كما اعتبر رئيس حزب الوسط الليبى عبد الحميد النعمى أن إقرار القانون جزء بسيط من حل الأزمة الليبية، معتبرا أن الخلل الكبير بتشكيلة حكومة زيدان كان منذ البداية، وتوقع  استمرار المطالب إما بتعديلات جوهرية على الحكومة أو حتى إسقاطها.