مروة صلاح: حواء مضطهدة فى المستشفيات و%40 من الطبيبات فريسة للتحرش

شاركت فى مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية التى أطلقها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 24 مارس الماضى مؤخرا لرفع واقع مجتمعها لعرض الحلول للمشاكل التى تعانى منها المرأة المصرية عامة، إنها د.مروة صلاح عضو النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة العلمية بالنقابة وممثلة عن مجتمع الطبيبات فى المبادرة لمناقشة الأبعاد المختلفة لقضايا المرأة، خاصة فيما يتعلق بتمكينها فى الحياة السياسية والدفاع عن حرياتها وحقوقها الاقتصادية والإجتماعية، ودورها فى الإعلام بالإضافة لظاهرة التحرش الجنسى التى باتت منتشرة حاليا بالمستشفيات نتيجة الانفلات الأمنى وأشكال الاعتداءات المتكررة على الفريق الصحى كاملا.
أشارت صلاح إلى أن المحور الأول الذى تعمل عليه بالمبادرة يتضمن مناقشة التحرش التى تتعرض لها المرأة بشكل عام والطبيبات بشكل خاص، وقد تم عرض دراسات للمركز القومى للمرأة والمركز البحوث الإجتماعية والجنائية لرصد تلك الظاهرة وإمكانية وضع مقترحات وتعديلات على القانون الحالى الذى لا يتعرض إلى مفهوم جريمة «التحرش» أو عقوبة مرتكبها، وبالفعل تم وضع ملامح عامة من خلال ورش العمل  لتحديد واقعة التحرش والعقوبات المناسبة لمرتكبيها، ولكن لم تطرح بعد على المجلس التشريعى، مضيفة «أن هناك استحياء عامًا من قبل كافة السيدات للبوح ما إذا وقعت لهن واقعة تحرش أم لا ؟ .. مما يصعب تحديد نسبة التحرش وكذلك تحديد معدلاتها من حيث التزايد أو التناقص، أردفت: وهو ما حدث معى عندما حاولت عمل استطلاع بين الطبيبات عن ظاهرة التحرش ولم أحصل على أى نتيجة! على الرغم من أن هناك دراسة علمية للطبيب إيهاب يونس عن الممارسات التى تتعلق بأخلاقيات المهنة وقد تطرق إلى ظاهرة التحرش للطبيبات ووجد أن هناك 40 % من الطبيبات يتعرض للتحرش اللفظى وذلك من خلال عينة عشوائية فى بعض المستشفيات.
أكدت صلاح أن هناك بعض المشاكل التى تتعرض لها الطبيبة ومنها توزيع التكليف للأطباء، حيث يستثنى الطبيبة المتزوجة للأماكن النائية عن الطبيبة التى لم تتزوج، وقد تم رفع توصية من خلال المبادرة بمراعاة التوزيع الجغرافى للطبيبات أن يكون بالقرب من سكنهن، وتم الاستجابة لها من قبل لجنة التكليف العليا هذا العام، فضلا عن أن هناك ضرورة لتعديل ومراجعة المادة رقم 112 لسنة 1959 التى تحرم الطبيبة من التسجيل فى الدراسات العليا لحصولها على إجازة رعاية طفل أو مرافقة زوج، كما أنه يتسبب فى تأخر وظيفى لها بعد عودتها من الإجازة التى من حقها الحصول عليها.
كما شددت صلاح على أن هناك ضرورة قصوى لقانون تغليط العقوبة للتعدى على المستشفيات خاصة فى الفترة الحالية وتزايد الانفلات الأمنى وازدياد التعدى على الأطباء بشكل دائم فى أقسام الطوارئ والاستقبال من قبل أهالى المرضى، وقد تم طرحها خلال المبادرة لأن الطبيبات أكثر عرضة لتلك الحالات التعدى، وقد تم رفع توصية برفع الحالة الأمنية فى المستشفيات الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطبيبة من العنف التى تتعرض له أثناء تأدية عملها وخاصة فى الأوقات الليلية بجانب أنه تم سابقا الموافقة بالفعل على تأمين  100 مستشفى من خلال إدارة أو شرطة خاصة بأمن المستشفى بالتعاون مع وزارة الداخلية على غرار شرطة السياحة.
وأضافت صلاح أن المحور الثانى الذى تمت مناقشته فى مبادرة الرئيس لدعم حقوق المرأة يتناول مناقشة الجانب الصحى والاجتماعى للمرأة، وكان هناك دور قوى للطبيبة فى مشاركة وعلاج المشاكل الصحية والاجتماعية التى تعانى منها المرأة لتواجدها بصفة دائمة فى المدرسة والوحدة الصحية والمستشفى، وكان من التوصيات التى خرجت منها المناقشات ضرورة التوثيق من قبل الأطباء والطبيبات فى الوحدات الطبية والصحية لكل أحداث العنف التى تقع على المرأة للوقوف بشكل فعلى على النسب الحقيقية لأشكال العنف التى تتعرض لها المرأة سواء كانت حالات اغتصاب أو حالات الختان أو عنف أسرى أو التحرش وغيرها، سواء كانت تتعرض لها الطبيبة أو الممرضة أو المريضة، فتوثيق العنف فى المستشفى هو الخطوة الأولى لرفع الواقع الحقيقى لكافة أشكال العنف التى تتعرض لها المرأة فى المجتمع ومعرفة أسبابه واقتراح حلول لمعالجة هذه الظاهرة.
وأشارت أيضا أن هناك بعض المضايقات والاضطهادات التى تواجهها الطبيبة من قبل الأطباء فى بعض التخصصات ومنها الجراحة العامة وأقسام الأنف والأذن والمسالك والقلب والصدر والعظام، بداية من الدخول التخصص واضطهاد فى الامتحانات وغيرها ومضايقات بشكل مستمر من قبل الأطباء بسبب تدخل المؤثرات الشخصية والمنافسة بينهم على الرغم أن هناك عدم اقبال من قبل الطبيبات على تلك التخصصات لأنها تلجأ إلى التخصصات التى تتناسب حياتها العائلية، لذلك نشجع الطبيبات فى الدخول لتلك التخصصات، بجانب أن هناك ميل لزيادة تخصص طب الأسرة وهو الخاص بالصحة الإنجابية والجنسية وتوعية الأزواج الجدد بالمرحلة الجديدة التى بدآها معا وتوعية الأم الجديدة بدورها ورعايتها لطفلها، لأن المجتمع فى حاجة ملحة لهذا التخصص وخاصة فى الأماكن النائية بمصر التى لم ينل معظم سكانها قسطا جيدا من العلم والثقافة، كما أن هناك تعاونًا مع وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة فى محاولة مراعاة التوزان بين أعداد المقبولين فى كليات الطب والأعداد المطلوبة فى الوحدات والمستشفيات فى المحافظات المختلفة التى يعانى بعضها من غياب الأطباء وأخرى تعانى من الزيادة عن الحاجة، فلابد من التوازن بين الاحتياجات خاصة وأن بعض المحافظات تكون بحاجة لبعض التخصصات نتيجة انتشار أمراض معينة حسب طبيعة المحافظة وطبيعة تعامل أهلها مع صحتهم ومدى توافر الأدوية المناسبة لهم.