أول دعوى قضائية لبطلان التعديلات الوزارية الجديدة

 
 
 
أقام محمد حامد سالم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها ببطلان التعديلات الوزارية الجديدة وإعادة الوزراء الذين تم تغييرهم لمناصبهم حتى انعقاد مجلس النواب ذكرت الدعوى أنه استمرار لمسلسل إشعال الفتن وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد والتعمد الفاضح فى عرقلة إجراءات انتخاب مجلس نواب يمارس اختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقى الحكومة بلا رقابة، أجريت تعديلات وزارية جديدة فى 7 مايو الجارى وهو ما يخالف نص المادة 139 من الدستور التى ذكرت أن يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر فإذا لم تحصل علىالثقة... إلخ»، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له»، وحيث إنه صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم بالتالى يقع باطلاً قرار رئيس الجمهورية بتكليف قنديل بتشكيل حكومة جديدة، وذلك لغياب مجلس نواب يمارس اختصاصاته على هذه الحكومة.