مصير الكتاتنى.. اليوم

تقرر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد مدى دستورية اجراء انتخابات مجلس الشعب.
 
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة أحالت فى فبراير الماضى بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها.
 
وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخابات الفردية على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الأحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم.
 
وقالت المحكمة إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشح بهذه النصوص ففرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث بنظام الانتخاب الفردى رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية إلا أن هذه القسمة تم العدول عنها.
 
وذكرت المحكمة أن الانتخابات لم تقصر الانتخابات الفردى على المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط وهو ما كان قد ألزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 الذى يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى إلا يكون منتميا لحزب سياسى.
 
وأوضحت المحكمة أن شرط بقاء العضوية عند الفوز بها ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن عجز طاقة الفرد غير المنتمى لحزب عن ممارسة حقه السياسى فى الترشح على قدم المساواة فى منطقة متكافئة مع مرشحى الأحزاب السياسية.
 
فى هذا الإطار أكد عصام الإسلامبولي المحامى والفقيه الدستورى أنة فى حالة إصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نزول أعضاء الأحزاب على التنافس فى المقاعد الفردية التى وتبلغ عددها ثلث أعضاء مجلس الشعب يحل هذا الثلث وستعاد الانتخابات من جديد على هذا الثلث دون ترشيح من الأحزاب عليه.
 
أما إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية فسيحل مجلس الشعب بالكامل وستجرى انتخابات على جميع المقاعد.
 
وأكد الإسلامبولى أن لديه يقينًا بأن المحكمة الدستورية العليا ستحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر وعدم ترشيح الأحزاب على المقاعد الفردية لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أن هذا ما حدث بالضبط فى انتخابات مجلس الشعب فى عام 1990، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الانتخابات وحل مجلس الشعب وأعيدت الانتخابات وهذا ما قلناة إلا أن ذلك لم يسمع.