«العليا للرئاسة» تستبعد القضاة المعارين للوزارات من الإشراف على الانتخابات

بدأت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إعداد المذكرة القانونية الخاصة بالدعوى القضائية التى أقيمت أمام الدستورية برئاسة المستشار فاروق سلطان بشأن بطلان انتخابات مجلس الشعب للعام 2011 الأخيرة، حيث بدأت أيضا فى طلب بعض الأوراق القانونية وحافظة المستندات الخاصة بالقضية تمهيدا لعرضها على رئيس الدستورية العليا لتحديد جلسة خاصة للنطق بالحكم فيها.
وفى السياق ذاته الخاص بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أرسلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس ثلاثة خطابات لكل من وزارة الأوقاف وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية تحظر فيه إجراء أى دعاية أو حوارات تليفزيونية للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.. إضافة إلى طلب اللجنة من وزارة الأوقاف بإحالة المخالفين من الدعاة وائمة المساجد الذين يروجون لعدد من المرشحين المحسوبين على التيار الإسلامى فى المساجد إلى جهات التحقيق لاتخاذ العقوبات اللازمة ضدهم بشأن خرق حظر الدعاية الانتخابية قبيل بدء الإعلان رسميا عن الأسماء النهائية للمرشحين عقب غلق باب الترشح للرئاسة فى الثامن من شهر أبريل الجاري.
وقال عضو بارز باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لـ«روزاليوسف»: إن اللجنة لا تملك أكثر من الخطابات الرسمية للجهات التى يقوم عدد من الذين ينتمون إليها بإجراء دعاية لصالح عدد من المرشحين، لأنه لا يعقل والكلام للمصدر أن نلف ونجرى وراء كل واحد خالف قرارات اللجنة!
وأشار المصدر إلى أن اللجنة تلقت أوراق المرشحين الجدد مساء أمس الأول وعلى رأسهم المستشار هشام البسطاويسى نائب رئيس محكمة النقض الذى قدم استقالته لمجلس القضاء الأعلى وحصل بعدها على خطاب تزكية من حزب التجمع، ولجنة شئون الأحزاب يفيد بأنه مرشحهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.. وفق مبدأ أن الشخصيات المستقلة يمكن لها أن تتقدم بأوراق ترشحها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية طالما حصلوا على خطاب رسمى من الأحزاب يفيد هذا الأمر دون التقيد بتاريخ الانضمام لعضوية الحزب الذى سيترشح عليه المرشح.
وأضاف ذات المصدر أنه فيما يخص الترتيبات المرتبطة بتجهيزات العملية الانتخابية فقد تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم والداخلية والتنمية المحلية لإعداد المدارس المزمع إجراء التصويت فيها إضافة إلى مقار الفرز وكذلك الصناديق الزجاجية، كما تمت مخاطبة المجالس العليا للهيئات القضائية باستبعاد أسماء القضاة المعارين للخارج وأعضاء الهيئات القضائية الذين تم انتدابهم إلى الوزارات والهيئات الحكومية من الإشراف على العملية الانتخابية المقبلة.