حقوق ضائعة لحين!

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 03 - 01 - 2010



لا أعتقد أن المال العام يمكن أن نفقده للأبد، حينما يتعرض للسرقة أو النهب أو الاحتيال والنصب!!
المال العام هو ملك كل المصريين وهو بمثابة (مال يتامي) محمي بقدرة الله وكذلك عيون أبناء مصر الساهرة علي حمايته.
ولعل في مقالي هذا أتابع قصة نهب أموال وأصول مصرية تحت مسميات كثيرة، مثل قروض بنكية متعثرة أو تخصيص أراض بغرض التنمية، أو بيع أراض مخفضة ومرفقة من أجل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي الدخل والمبتدئين للحياة الزوجية من الشباب وحسن ظن الحكومة والدولة في رجال أعمالها الميسر حالهم والذين في اعتقادنا أنهم حصلوا علي كل أنواع الدعم والتحفيز، والحماية لمنتجاتهم وكنا نشبههم بأنهم في حالة الحضانة الصناعية حتي ينفردوا في الأسواق بمنتجاتهم دون منافسة استيرادية، هكذا كبروا وهكذا اغتنوا، وكان الظن بهم حسناً، وأنهم قاطرة التنمية وأنهم سوف يساعدون الدولة في تحقيق مخططاتها وبرامجها في التنمية والإسكان والتعليم، والخدمات، والنقل بل وصلت حتي إلي المطارات القطاع الخاص، وكل هذا وارد، ولكن تحت شرط وحيد وأساسي هو أن تكون الحكومة حازمة حينما تجد أحد هؤلاء الرجال أوالمؤسسات الخاصة والتي اعتمدت عليها الحكومة في إطار اتفاق علي بناء أو تنمية مشاركة في مدارس أو جامعات غير قاصدة للربح، يبقي النهاية هو ما أتفق عليه، وإذا ثبت عكس ذلك يجب أن تكون الدولة كما وصفتها حازمة لا يخاف ولا يخشي في الحق موقفاً أو كلمة قاطعة هو التوجه لنيابة العامة فوراً لإسترداد حق الدولة.
وهذا مانرغب في الإشارة إليه هناك حقوق ضائعة، والمحاسب غير موجود وإذا وُجِدَ فهو غير مؤهل، ليست وظيفته الرقابة والحساب فهذه العناصر تحتاج لمتخصصين ومنتمين وبشر غير البشر!! بالمعني المفهوم للبيب بالإشارة!!
مطلوب أن يكون هناك جهاز رقابي علي أعلي مستوي يراجع كل ماتم تخصيصه من أراض وتجمعات، ومراجعة العقود، ورؤية المخططات المتفق عليها ومن هم المستفيدون من هذه المشروعات وبالتالي سنجد أن للخزانة العامة للدولة حقوقًا لدي هؤلاء!! مؤجل تحصيلها أو أخذها من السادة المنمين في كل الإتجاهات وهذه ليست ردَِّة عن سياسات الاستثمار ولكنها صحوَّةَ في الاستثمار وفي العالم كله تجري ببساطة وسلاسة ، ولا يجب أن يتحجج أي شخص بأن هذه إجراءات تراجعية أو بمعني قديم "رجعية"، وسنأخذ حقوقنا منهم!! فهذا واجب وطني وأيضاً حق الله لصالح شعب مصر!