الضريبة العقارية حق وواجب!

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 06 - 01 - 2010



هذا الحق والواجب علي المنمين العقاريين الذين شيدوا العمارات الشاهقة، وزرعوا الفيللات المتعددة والأسماء تاون، شاليه، قصر ومنهم الملتصق والمنفرد،
كل هذه المواصفات لتلك المنشآت العقارية يراها مسئولو الضريبة العقارية وأيضا المصريون علي صفحات الجرائد تحت إعلانات يومية بطول وعرض الصفحة في جريدة الأهرام الغراء وأخواتها والأسعار واضحة ومعروفة ومعلومة وبالتالي فالضريبة مستحقة علي هذه الوحدات وأصحابها وهم المقتنون لها حيث السادة المنمون قد نصبوا السيرك بعد أن تخصصت لهم الأراضي، وأنشأت العقارات ويجري تسويقها وهي جاهزة للسكن، وحسب ما جاء بالقانون فإن المقتني للوحدة يجب أن يدفع عنها الضريبة العقارية طبقًا للقواعد،
وهنا المسئول أو المالك هو المنمي العقاري أو المالك الفعلي.. مطلوب تحرك فوري من أجهزة الضريبة العقارية إلي تلك المنتجعات تحت البيع في التجمعات الجديدة وفي السواحل وأيضا تلك العمارات الشاهقة علي الطريق الدائري، والمعادي، وأيضًا في غرب الإسكندرية الإسكندرية وست هذا الحق يجب أن تحصل عليه الخزانة العامة للدولة أولاً وضريبة العقارات ليست بدعة وليست اختراعًا فهي ضريبة حلت مكان ما كان يعرف بضريبة العوائد، والهدف من هذه الضريبة حينما صدرت باسم العوائد في الأربعينيات من القرن الماضي كانت تنص علي تحصيل قيمة 40٪ من القيمة الايجارية لشهر واحد لمرة واحدة في العام.
وينطبق هذا علي كل ما هو عقار أو وحدة سكنية أو لغرض آخر داخل زمام المدن وأعفي ما هو خارج زمام المدن من تلك الضريبة، وهنا كان المشرع في القانون الجديد الذي حل مكان العوايد أن تنخفض فيه الضريبة إلي 10٪ من القيمة الايجارية لشهر واحد وتدفع مرة واحدة في العام ودخل في التشريع كل ما هو عقار أو بناء علي الأرض داخل أو خارج الزمام.
المشكلة هنا، هي القيمة الايجارية فقد تم حسابها في ظل سياسات التمليك التي اجتاحت الثقافة المصرية، ومن هنا كانت الجداول المرفقة لهذا القانون والتي تنص بالعدل والحق علي أن الغني يجب أن يدفع والمحدود الدخل والمتوسط، هو في حكم المعفي من هذه الضريبة حيث قيمة السكن حتي خمسمائة ألف جنيه قيمة لها إعفاء كامل ومن هنا يجب التحرك لأخذ حق الدولة من القادر والذي يصرخ فيمن حوله لخلق حالة أفزاع عام وحتي يزيد الصراخ، وهو افتراء علي حق الدولة بلا منازع..!!