الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الضرورات تفرض المحظورات !






حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 24 - 01 - 2010



كان اقتراح بقرار للسيد "باراك أوباما" -رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفرض ضريبة علي البنوك الكبري العاملة في الولايات المتحدة لتعوض مائة مليار دولار دفعتها الخزانة الأمريكية في الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي تسببت فيها أيضاً بعض المؤسسات المالية الأمريكية ونتيجة التشابكات الإقتصادية في العالم ، فقد تأثر الجميع العالم بها تأثراً متفاوتًا حسب كل دولة وحجم تعاملاتها دولياً بصفة عامة وتعاملها مع المؤسسات الأمريكية بصفة خاصة.
ولعل التصريح الذي واكب هذا الإقتراح أو القرار الأوبامي بفرض ضريبة علي البنوك ، تصريح مدير صندوق النقد الدولي بأن الإصلاحات الإقتصادية التي جرت عقب الأزمة المالية العالمية وأنعشت الإقتصاد نسبياً هو إصلاح هش للغاية بمعني أن الموقف لم يستقم بعد في أرجاء الإقتصاديات الكبري في العالم وبالتالي فإن إجراءات أخري يجب علي صناع القرار في السياسات الاقتصادية إتخاذها أو الاحتراز فيما يصدرونه من قرارات وعدم الارتياح إلي الإنتعاش النسبي الذي يراه البعض في الشهور الثلاثة الأخيرة.
ومن هنا فإننا في مصر يجب أن نتدارس كمجموعة وزراء ومهمومين في السياسة الإقتصادية سواء الجناح المالي منه أو الجناح النقدي ، يجب أن نتدارك بأن أكبر الدول الرأسمالية في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية لا تخجل أبداً في إتخاذ تدابير أو قرارات بعيدة كل البعد عن السياسات الرأسمالية الحرة التي تدارسناها وتعلمناها ونمشي علي "صراطها المستقيم" !!. ففرض ضرائب علي البنوك، لجلب مائة مليار دولار، هذا شيء غير وارد في أبجديات الإقتصاديات الرأسمالية.
ولعلي لا أطالب بالتفكير في هذا الإتجاه لجذب مصادر جديدة للموازنة العامة ولكن هناك أشياء أخري وأدوات أخري بل أصل إلي أن أصفها هناك حقوق للخزانة العامة للدولة ، لم نفكر في إستردادها أو القيام بإعادتها إلي خزانة الدولة.
وهي جزء من ضرائب تصاعدية لا تزيد علي 5٪ إلي 10٪ بالنسبة لأرباح تزيد علي ثلاثمائة مليار جنيه مع مائتي ممول فقط من ممولي الضريبة العامة المصرية.
هذا الجانب الذي نخاف الإقتراب منه لمصداقية الحكومة والحزب في إتخاذ قرار إصدار قانون الضريبة علي الدخل وتحديدها بحد أقصي 20٪ هذا ليس بقرآن أو إنجيل، بل أمريكا إتخذت قرارات أصعب من ذلك لمواجهة الأزمة.
كما أن المنمين العقاريين الذين حصلوا علي أراض بأسعار بخسة جداً لا يزيد سعر المتر علي مائة جنيه لكي ينشئوا مشروعات تعين الدولة في قضاء حاجة محدودي الدخل وإذا هم يغيرون من هذه الأنشطة لكي يكسبوا عشرات ومئات الملايين من الجنيهات ببيع المتر أرض فوق الأربعة آلاف جنيه، كمسطحات مبان لأنشطة مخالفة لما اتفق عليه، هنا حق الخزانة العامة مشاركة هؤلاء في ناتج هذا الربح غير الشرعي حسب المتفق عليه مع الدولة.
وهذا يحتاج إلي جرأة وقرار سياسي قبل أن يكون قرارًا تنفيذياً من وزير المالية !!