المالية تبدأ إجراءات لترشيد الإنفاق.. ومواجهة العجز

أكد الدكتور فياض عبدالمنعم «وزير المالية» أهمية اتخاذ إجراءات للسيطرة على تزايد عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة والذى بلغ بنهاية مارس الماضى 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1% من الناتج المحلى الإجمالى.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع رؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية التابعة للوزارة، بحضور أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب الوزير وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، ومحمد عبدالفتاح رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، ومحمد مرسى رئيس قطاع التمويل، وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، وفؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك، وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمناقشة خطط كل قطاع وما يقوم به من أعمال ومهام.
وقال عبدالمنعم، إنه سيصدر تعليمات تنفيذية لكل الوحدات الحسابية بالجهاز الإدارى للدولة للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة.وأضاف أن التعليمات ستشدد على ضرورة الالتزام بقواعد ترشيد الإنفاق العام مع حظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية بالجهات العامة خلال آخر شهرين من العام المالي، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية، مشيرًا إلى أن المراقبين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات.