مصري
محمد عبد النور
محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 16 - 03 - 2010
كان من المتوقع وربما من المؤكد.. أن تذهب المحكمة الدستورية العليا إلي هذا القرار الواضح الصريح في قرارها برئاسة المستشار فاروق سلطان ردا علي استفسار رئيس الوزراء وهي تحسم الخلاف الذي أثير داخل مجلس الدولة و هيئاته حول تعيين المرأة في مجلس الدولة.
خاصة أن وجود مثل هذا الخلاف وإثارته بهذا الشكل وعلي هذه الدرجة من القياس بعد أن صوتت الجمعية العمومية للمجلس ضد حق المرأة في التعيين (317 رفض مقابل 2 موافقة من جملة 319 حضروا الاجتماع) يعبر بشكل أساسي عن صورة من صور التمييز بين المواطنين.. بغض النظر عن إن كان هذا التمييز يأتي في حق امرأة أو رجل.. وهو ما يتقاطع مباشرة مع نص الدستور وروحه.
ومن ثم جاء قرار المحكمة الدستورية العليا في تفسيرها للبند "1" من المادة 73 من قانون مجلس الدولة والذي يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وينطبق علي كل من يحمل الجنسية المصرية.. بغض النظر عن جنسه أو لونه أو معتقده.. قرارا منتصرا إلي المصرية بمعناها الكامل ميلادا وانتماء وجنسية.. أي ال"مصري".
وبما يضع خاتمة وبشكل نهائي لصورة واضحة من صور التمييز.. فلا أظن أن أزمة تعيين المرأة في مجلس الدولة يمكن أن تشهد أبعادا جديدة أو تداعيات أخري من جانب القضاة الأجلاء في مجلس الدولة بعد قرار الدستورية العليا.. إذ يكفي ما شاب يوميات الأزمة وتعرفنا عليه مبدئيا وموضوعيا وأيضا شكليا.. بشكل لم نكن نتوقعه ولا تصورنا أننا سنتعرض له بهذا الشكل الصادم.
وصحيح أن مثل تلك الأزمة وبعد قرار الدستورية العليا لا أظن في إمكانية تكرارها في مؤسسة أخري من مؤسسات الدولة.. وإلا أنه يبقي الانتباه إلي تلك الأفكار التي تنتقص من حق المرأة وأهمية دورها والتي ظهرت جلية واضحة لن تصمت ولن تتراجع.. وتستعد إلي جولة جديدة.. فلن تتوقف ولن تستسلم.
[email protected]