إسكان الـ 960 وحدة بالإسماعيلية.. الباب الخلفى لإهدار المال العام

 
 
 
مازالت  مشروعات اسكان الشباب بمحافظة الاسماعيلية تتصدر قائمة الفساد بالمدينة الهادئة خاصة مع الغموض الذى يحيط بسير التحقيقات التى تباشرها ادارة الشئون القانونية بالمحافظة فى تلك القضايا التى تسببت فى اهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
وكان مشروع انشاء الـ 960 وحدة سكنية بمدينة المستقبل احد ابرز تلك المشروعات والذى تم  البدء فيه منذ عام 2001 على ان يخدم 960 مستفيدًا وتم تسليم عدد من هذه الوحدات للمواطنين وتبقى 480 شخصًا لم يحصلوا على وحداتهم السكنية حتى الان نتيجة نشوب خلافات شخصية بين مسئولى المحافظة وبين الشركة المنفذة مما ادى الى توقف المشروع الى الان فى صورة جديدة من صور اهدار المال العام.
ويقول هانى رشيد عبده انه قام بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه مصرى بواقع 2500 جنيه كل 6 أشهر مقابل الحصول على وحدة سكنية فى مشروع الـ 960 وحدة وذلك منذ عام 2001 غير ان الشركة المنفذة لم تقم باستكمال المشروع الذى توقف الى الان موضحا ان هذا المشروع يتبع المحافظة رأسا وهو الامر الذى جعل مسئولى الاسماعيلية والاسكان يقومون بمحاولات لاقناع المستفيدين من المشروع بتحويلهم الى مشروع اسكان الشباب «مبارك» وهو ما رفضه الكثيرون نظرا لاختلاف الوضع بين الامرين، فمشروع الـ 960 وحدة مكون من غرفتين وصالة الى جانب عدم التزامهم بدفع اى ايجارات شهرية مثلما يحدث بمشروع مبارك فضلا عن التعامل المباشر مع المحافظة دون التعامل مع البنوك.
واضاف طلعت عبد السلام انه واكثر من 400 مواطن قاموا بدفع 10 الاف جنيه اى ما يقرب 4 ملايين جنيه لصالح مجلس مدينة الاسماعيلية بغرض استلام الوحدات السكنية والذين رفضوا الوقوف بجوار مطالب الشباب المشروعة، متسائلا عن اسباب توقف المشروع وعدم استكماله خاصة أن هذه الاموال الضخمة منذ 2001 كانت تكفى لانشاء اكثر من 5000 وحدة سكنية؟
واشار مجدى محمد مرسى الى ان المحافظ الحالى ومن سبقه من محافظى الاسماعيلية اكتفوا بالمشاهدة على واقعة جديدة من وقائع اهدار المال العام بالمحافظة التى اصبحت مستباحة لكل اصحاب المصالح الشخصية.
فى المقابل نفت المهندسة عطيات  القماش مدير عام الاسكان بالاسماعيلية تورط المديرية فى عهدها من قريب او بعيد فى مثل تلك المشروعات مشيرة الى ان لأزمة مساكن 960 وحدة فى طريقها للحل والتى تنتهى خلال ايام معدودة لاسيما أن السبب الرئيسى فى افتعالها هو هروب شركة المقاولات المنوطة بتنفيذ المشروع.
الامر الذى دفع الجهات التنفيذية بمحافظة الاسماعيلية لرفع الدعوى القضائية وتقاضى المقاول المنوط بتنفيذ المشروع، نجحت المحافظة فى كسب تلك الدعوى وانتظار  المديرية قرار وزارة التموين بتوفير الاعتمادات المالية للبدء فى تسليم باقى الوحدات السكنية.. يشار الى ان اللواء جمال امبابى محافظ الاسماعيلية قد عقد عدة اجتماعات مع عدد من التنفيذيين بالمحافظة لمناقشة وبحث سبل حل تلك المشروعات.