خصخصة المرور!

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 31 - 01 - 2010



مشكلة المرور في القاهرة تحتاج لحلول غير تقليدية والدراسات التي تتم عن حركة المرور في العاصمة كلها تؤدي إلي نفق مظلم، دون أية مبادرات علمية من أية جهة تنفيذية في البلد، تعطي أملاً لحل أو جدولاً زمنيا يمكننا من خلال متابعته الاطمئنان علي مستقبل الحركة في القاهرة ولعل تلك المشروعات التي يعلن عنها الدكتور عبدالعظيم وزير مثل محور الوايلي والربط بين الطريق الدائري، وكورنيش النيل بمنطقة روض الفرج ومحاولته بث الاطمئنان علي أن هذا يمثل مخرجًا من أزمة المرور، فالعالم بجغرافيا القاهرة، يعلم تمامًا أن هذا الكلام عار من الحقيقة.
ولقد كتبت أكثر من مرة بأن نأخذ تجارب عواصم مزدهرة في العالم مثل روما ولندن وباريس وغيرها من دول الخليج والتي تزدحم شوارعها بضعف عدد السيارات التي تجري في شوارع القاهرة.
مع التأكيد بأن شوارع القاهرة أكثر إتساعًا من شوارع روما حيث لا يزيد الشارع في روما علي 6 أمتار عرض وسط روما بياتسا نافونا، وتراس تيفري وفيلا بورجيزي كل هذه المناطق شوارعها أقل بكثير عرضًا من شوارع وسط البلد في القاهرة ومع ذلك الترافيك هناك مقبول والسرعة تصل إلي 30 كيلو مترًا في الساعة بينما في القاهرة لا تزيد السرعة علي 4 كيلو مترات في الساعة وهناك دراسة تقول بأن عام 2017 سوف تصبح السرعة 2 كيلو متر في الساعة وربما صفر في الساعة!!
نحن في أشد الاحتياج لإنشاء جراجات متعددة الطوابق فوق الأرض بطريقة استيل كونستركشن إنشاءات حديدية، أسوة بما يتم في عواصم العالم في وسط المدن وبجوار المطارات.
نحن في أشد الاحتياج لخصخصة مرور العاصمة بحيث تصبح هيئة المرور الداخلية 51٪ والقطاع الخاص 49٪ حتي يضخ أموالاً ساخنة في إعداد الاشارات المرورية وتخطيط الشوارع والميادين وخلق وظائف لرجال ونساء المرور وظائف مدنية وكذلك إنشاء جراجات رأسية في مناطق بحق امتياز لصالح شركات المرور الجديدة!
والعائد من خصخصة المرور يتم بطريقة اقتصادية معروفة، حيث الطرف الخاص المستفيد سوف يضخ استثمارات محسوبة، ويكون للداخلية نصيب أكبر، حيث العائد من المخالفات ومن الخدمات المرورية التي ستقدم للمستخدمين وكذلك نسبة في محطات ومراكز استخراج التراخيص، التي يمكن أن تميكن ميكنة كاملة، وكذلك التصريح باستخراج رخصة قيادة، تخضع مثل جميع الدول المتقدمة لعملية مدنية، تحت اشراف مخطط من الداخلية ولعل بخصخصة مرور القاهرة علي سبيل التجربة، سوف تعطي نموذجًا محترمًا للخدمات التي تقدمها الدولة بالاشتراك مع القطاع الخاص، ليس فقط في البنية الأساسية صرف صحي ومياه وكهرباء وطرق نقل ولكن أيضًا في مجال خدمة تنظيم المرور في العاصمة الذي وصل إلي موقف لا يمكن السكوت عليه ولا يمكن احتماله ويثير الخجل والخيبة غير المبررة أرجوكم ناقشوا هذه الفكرة وأعلنوا عنها للمشاركة المجتمعية!!