الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه وحسين سالم لجلسة 18 يونيه




بدأت صباح أمس السبت أولي جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
 
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
فيما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميًا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلاً من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
– استهلت محكمة جنايات القاهرة التي تتولي إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وبقية المتهمين، بإثبات حضور المتهمين والتأكد من وجودهم داخل قفص الاتهام .
ومن المتهمين: الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك، وحسين كمال الدين سالم «هارب» و علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأحمد محمد رمزي عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق وعدلي مصطفي عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق وحسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وإسماعيل.
محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة يوسف إسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر عبدالعزيز حسن فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق.
ثم أثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين والتي وردت بمحضر الجلسة وبجلسات المحاكمة الأولي، وذلك في ضوء التصاريح الصادرة لهم والذين جاء في مقدمتهم المحامو فريد الديب وعصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي ونبيل مدحت سالم وآخرون.
ووجه رئيس المحكمة سؤالا لمبارك يفيد أنه ورد للمحكمة طلب من مجموعة من المحامين يطلبون الحضور معه للدفاع عنه، ويحملون الجنسية الكويتية.. فأجاب مبارك «أرجو الرجوع للأستاذ فريد الديب المحامي».. ثم أثبتت المحكمة رفض فريد الديب حضور المحامين المذكورين، مع تقديم الشكر لهم، وانتهت المحكمة بدورها إلي رفض الطلب.
وتلا المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية أمر الإحالة في القضية الأولي المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة.. حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 25 يناير وحتي 31 يناير 2011 بدوائر أقسام ومركز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين هم كل من: حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ـ أحمد محمد رمزي عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق – عدلي مصطفي عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق – حسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق – إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق ـ أسامة يوسف إسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق – عمر عبدالعزيز حسن فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق.
وأشار المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية إلي أن المتهمين الأربعة الأول، اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل، عمدا مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأضاف أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا، في لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق.
وأضاف أن المتهمين ( من القيادات الشرطية) ساعدوا الضباط علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه (سالف الذكر) أثناء سيره في المظاهرة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض.
وتلا المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية أمر الإحالة في القضية الأولي المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة.. حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 25 يناير وحتي 31 يناير 2011 بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف...وأشار المستشار مصطفي خاطر إلي أن المتهمين الأربعة الأول، اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل، عمدا مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 2011/1/25 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.. وأضاف أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا، في لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق.
وأوضحت النيابة ان المتهمين الأربعة الأول (العادلي وأحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر) اتخذوا قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق، وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال.
وأضاف المستشار خاطر أن مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك.. وقال المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية إن المتهم محمد السيد حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و 759 الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدي سلطة عامة (محافظة جنوب سيناء) للحصول علي قرارات لتخصيص قطع الاراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغة مساحتها مايزيد علي مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة لسالم علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف ممثل النيابة أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول آنذاك (والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة) علي إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل إلي شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ علي أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم (السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة) وساعده علي ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه اليه فوافق علي التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن لايتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيح حسين سالم بغير حق بمنفعة تمثلت في اتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغة قيمته 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكي مما رفع من قيمة أسهم شركته فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة إلي أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها بأن اتفق مع سامح فهمي وزير البترول انذاك علي ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده علي تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714 مليونا و 89 ألف دولار أمريكي تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة العامة أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومي (رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك) لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة علي قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 الف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلي مبارك ونجليه علاء وجمال نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسي لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات لتخصيص الاراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي (والدهما) نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة علي قرارات مع علمهما بسببها، بأن قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغة قيمتها 14 مليونا و 39 الف جنيه
مقابل استعمال والدهما الرئيس السابق لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية مع علمهما بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
قال ممثل النيابة العامة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إنه صدر تقرير للجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.. حيث قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله مباشرة التحقيقات التكميلية في الوقائع التي تضمنها التقرير، وأنه تم الانتهاء من تلك التحقيقات وتقديمها لمحكمة استئناف القاهرة في صورة مذكرة تتضمن الأدلة الجديدة.. مشيرًا إلي أن إجراء تلك التحقيقات التكميلية تم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.