القاعدة الصناعية الوطنية !!

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 01 - 02 - 2010



رغم كل القوانين والتشريعات التي تم ضخها في تصحيح مسار الإقتصاد المصري والسعي الدائم لإزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار المباشر (الوطني والأجنبي) في البلاد، وحملات الترويج للإستثمار التي يقودها الوزير محيي الدين وهيئة الإستثمار في كل أرجاء المعمورة، وكذلك تلك المؤتمرات الإقليمية للترويج لفرص إستثمار في محافظات مصر .
وكذلك التناغم السياسي في العمل بين حقائب ذات صلة بالمسار الإقتصادي، سواء كانت حقائب الإستثمار أو المالية، الصناعة والتجارة، والمجتمعات العمرانية والزراعة والكهرباء والطاقة والقوي العاملة والمحاولات الجادة لإصلاح منظومة التعليم، ليواكب خريجو المنظومة سوق العمل الناشيء ومواكبة التطور التكنولوجي الوارد مع الصناعه الحديثه وكذلك تصحيح مسار التقاضي وإيجاد محاكم منخصصة مثل المحاكم الإقتصادية جذباً للإستثمار العربي والأجنبي ودفع الروع عنه من تباطؤ في تحقيق العدالة القضائية في المشاكل الإقتصادية، رغم كل ما يبذل من جهد صادق، سواء علي مستوي سياسات تعمل عليها أمانة سياسات الحزب الوطني بلجانها المتخصصة وبالإشتراك مع الحكومة أيضاً في الحقائب الوزارية ذات الصلة !!
إلا أنني أؤكد بأن القاعدة الوطنية الصناعية تحتاج رعاية أكثر من الدولة ومن تلك المراكز صاحبة القرار سواء السياسي أو التنفيذي حيث أن المستثمر الوطني هو الأمل الوحيد في بقاء رأس المال وعائده وضخه مرة ثانية وثالثة في السوق المصري وهو الأمل الوحيد للتنمية المستدامة في مصر .
لايمكن أن نعتمد وأن نباهي بما حصلنا عليه من إستثمار أجنبي، سواء في الصناعة أو في الخدمات أو في التجارة، وأن نمد أيادينا بالمساعدة، ونسمح للأجانب بسهولة الحياة، ونحطم لهم أسوار البيروقراطية ونفتح لهم أبواب مكاتب الوزراء، وفي بعض الأحيان نعمل علي نيلهم شرف لقاء رئيس الجمهورية فقط لأنهم أجانب، فالمستثمرون المصريون يستحقون أيضاً بل يجب أن يتفوقوا وأن يحفزوا علي الإستثمار في وطنهم وعلي أن يعيدوا ضخ العائد من إستثماراتهم مرة أخري في الإقتصاد الوطني وهذا يتطلب الإهتمام بالصناعات التحتية لمنتجات الغاز السائل والتي تلعب فيها دوراً هاماً وزارة البترول، ولعل المجمع الذي يقام في مدينة بورسعيد لهدرجة الغاز، والوعود التي صرح بها وزير البترول والسيد محمد فريد خميس أمام سيادة الرئيس في زيارته للمجمع ضمن جولة تشجيع الإستثمار الصناعي في بورسعيد بأن الخطة القادمة هي إنشاء 38 مصنعا لمنتجات منتهية الصنع تقوم علي منتجات هذا المجمع يجب متابعة تنفيذها وتسهيل إجراءات إنشائها، وقيام منظومة تعليم في المدينة تعمل علي تخريج كفاءات علمية متدرجة من الثانوي الفني والجامعي التكنولوجي لتلبية حاجة هذه الصناعات لقوي بشرية مؤهلة علمياً وفنياً، لا أمل أمامنا إلا بتشجيع قيام قاعدة صناعية وطنية في البلاد!!