موظفو مجلس الدولة الموقوفون يتظاهرون بعد أنباء عن ضبطهم وإحضارهم بقسم الدقى

أصدر المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة قرار رقم 175 لسنة 2013 أوقف فيه كلا من محمد عبدالمطلب العامل بالدرجة الخامسة العمالية بالمجلس ومحمد أبوالفتوح محمد بالدرجة الثالثة العمالية ومحمد على بالدرجة الثالثة المكتبية عن العمل احتياطيا من المجلس لمدة 3 شهور مع صرف نصف الأجر، وقد نصت المادة الثانية من قرار رئيس المجلس بإعادة كل من حسن إبراهيم راتب بالدرجة الثانية التخصصية ومصطفى على محمد بالدرجة الثالثة المكتبية للعمل.
ونصت المادة الثالثة على عرض الموقوفين عن العمل على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المرتب.ونص قرار رئيس المجلس على أن هذا القرار جاء بعد تقدم عدد من المستشارين وعدد من رؤساء دوائر القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة المفوضين بأن هؤلاء العمال والموظفين تجمهروا داخل قاعات جلسات المحاكم بالمجلس ومنعوا انعقاد الجلسات مما أضر بمصالح المتقاضين وأخل بسير العدالة وقيامهم بالإتلاف والتخريب العمدى لمنقولات قاعات المحاكم.
ومن ناحية أخرى تظاهر أمس فى بهو مجلس الدولة  عدد من الموظفين  الذين تم إيقافهم عن العمل بقرار من رئيس مجلس الدولة وذلك؛ لقيامهم بتعطيل العمل بالمحاكم ورفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها زملاءهم بالتضامن معهم والوقوف معهم فى الوقفة التى نظموها اليوم الاثنين الساعة التاسعة صباحا.وترددت أنباء فى المجلس عن أن قسم الدقى سيقوم بضبط وإحضار هؤلاء الموظفين لسؤالهم عن تعطيل العمل بالمحاكم.
وكان المستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس الدولة أصدر قرارا بوقف 46 موظفا بالمجلس من المشاركين فى التظاهرات خلال الأيام الماضية ومنعهم للجلسات من الانعقاد وذلك لمدة 3 أشهر مع صرف نصف أجرهم خلال مدة الإيقاف لحين انتهاء التحقيقات الجنائية والإدارية معهم.