محاكمة عسكرية لنشطاء أردنيين طالبوا بـ«تغيير النظام»
الأنباء
قال ناشطون ومسئولون أردنيون إنه تم إحالة 12 ناشطا مطالبا بالديمقراطية إلى محكمة أمن الدولة العسكرية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مطلع الأسبوع الجاري تطالب بـ«تغيير النظام».
ويواجه الناشطون عقوبات بالسجن لمدة عشرة أعوام لهتافهم في احتجاج نظم يوم السبت الماضي بشعارات اعتبرت مسيئة وانتقاداً للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وهو أمر محظور في المملكة يندرج تحت طائلة قانون العقوبات.
فيما واصل الناشطون المطالبون بالإصلاح احتجاجاتهم لليوم الثالث في العاصمة ولواء ذيبان ومحافظة الطفيلة.
وقال محمد الحراسيس، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، إن الناشطين الإثنى عشر يواجهون اتهامات تتعلق بتهديد استقرار النظام والتجمهر غير المشروع والإساءة للملك والتحريض على أعمال شغب، وهي مجموعة من الاتهامات يمكن أن تزج بكل واحد من المتهمين في السجن لعشرة أعوام.
واعترف الناشطون المعتقلون بالهتاف بشعارات ناقدة للملك والحث على «تغيير النظام»، قائلين إن هذه التصريحات شديدة اللهجة لا تتعدى حدود حرية التعبير.
كان الناشطون قد رفعوا سقف مطالبهم بالدعوة إلى «تغيير النظام»، بعد أن كانت قبل احتجاجات يوم السبت الماضي تقتصر على «إصلاح النظام» وليس تغييره، مع اتهامهم مستشارين بارزين في البلاط الملكي بالفساد.
