عدد من موظفى مجلس الدولة يواصلون الاعتصام لوقفهم عن العمل

لليوم الثانى واصل عدد من موظفى مجلس الدولة الموقوفين عن العمل اعتصامهم  داخل مقر المجلس احتجاجاً على قرار المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس بإحالة 59 من موظفى المجلس إلى التحقيق الجنائى والإدارى ووقفهم عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف رواتبهم فقط وذلك بسبب مشاركتهم فى التظاهرات الأخيرة ومنعهم لقضاة المجلس من عقد الجلسات.. وكان رئيس مجلس الدولة قد وافق على مطالب الموظفين المتظاهرين، إلا أنه قرر كذلك إحالة 59 منهم إلى التحقيق الجنائى والإدارى ووقفهم عن العمل لمدة 3 أشهر وصرف نصف رواتبهم لحين انتهاء التحقيقات.
 
وقد جاء هذا القرار بعد تقدم عدد من المستشارين، وعدد من رؤساء دوائر القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة المفوضين بأن هؤلاء العمال والموظفين تجمهروا داخل قاعات جلسات المحاكم بالمجلس، ومنعوا انعقاد الجلسات مما أضر بمصالح المتقاضين واخل بسير العدالة، وقيامهم بالائتلاف والتخريب العمدى لمنقولات قاعات المحاكم.