التأجيل لـ11 يونيو المقبل لتقديم التقارير والدفاع يطالب بالبراءة

 
أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال لجلسة 11 يونيو المقبل لتقديم الخبراء تقريرهم وطالب المحاميان فريد الديب، وعصام البطاوى الحاضران مع المتهم «حبيب العادلى» ببراءته من تهمة التربح وغسل الأموال، تأسيسًا على انتفاء ركن الاختصاص الوظيفى «لجمعية النخيل» كما دفعا بعدم توازن علاقة السببية بين المنفعة، والعمل الوظيفى، وأكد الدفاع أن الهدف من القضية هو الزج بالعادلى فى قفص الاتهام وسجنه.
وأكدا أنه لم يصدر تكليفا من جانب المتهم إلى رئيس جمعية النخيل لبيع قطعة الأرض المملوكة للمتهم، وإنما طلب المساعدة فى بيع قطعة الأرض، وهو شأن خاص لا صلة لوظيفة المتهم به.كما أنه غير ثابت بالأوراق أن المتهم هدد أو توعد مرؤوسيه، ومن بينهم رئيس جمعية النخيل وأعضائها بثمة إيذاء فى حالة عدم تنفيذ طلب المساعدة، كما أن شهادة عماد حسين رئيس الأكاديمية ورئيس جمعية النخيل، أقر فى التحقيقات حقيقة، وهى أن المتهم لم يكلفه ببيع الأرض المملوكة له وإنما طلب المساعدة، وليس بالتكليف أو الأمر وهذه ثابتة فى التحقيقات بأوراق النيابة العامة.
وأشار الدفاع إلى أنه طلب ندب لجنة لخبراء وزارة العدل لتحديد قيمة الأرض المملوكة للمتهم وقت بيعها حتى يتبين إن كان المتهم هو الذى حدد سعر بيع الأرض فى تلك الفترة أم لا؟وأكد الدفاع أن العادلى لم يستغل وظيفته من أجل الحصول على منفعة، ولم يحدد سعر البيع وإنما الذى حدد سعر بيع المتر هو السمسار «هانى عثمان» أحد شهود الإثبات.كما أن المشترى وهو محمد فوزى محمد يوسف وجد أن سعر الأرض مناسب له، وأكد الدفاع أن المتهم يجهل شخصية المشترى، ولم يتفاوض معه، ولم يستغل وظيفته بالتهديد أو الوعيد ولا سلطان على الجمعية «النخيل» ولا اختصاص له.