الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مصر تحولت إلى بؤره للتهريب الجمركى





طالبت لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التى من شأنها توقف التهريب الجمركى، والذى انتشر بعد ثورة 25 يناير 2011 بصورة غير مسبوقة.
وقال محمد عبدالمحسن رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إن النظام الجمركى فى مصر اضطرب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد ثورة يناير 2011، واصفًا مصلحة الجمارك بعدم سيطرتها على المنافذ الجمركية أو تحمل المسئولية تجاه البت فى أى قرارات مهمة خاصة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أنه منذ قيام ثورة 25 يناير قامت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى تطبيق بنود إضافية على الشحنات المستوردة بطلب عرضها على أكثر من جهة التى قد تصل إلى نحو أربع أو خمس جهات وقد تكون ليس لها أى علاقة لها بطبيعة الشحنة المستوردة والتى بدورها تردها لعدم اختصاصها فى حين تعاد إلى نفس الجهة مرة أخرى كأن يتم إحالة شحنات مناديل إلى إدارة الحجر الصحى أو الزراعى وهو ما يعكس عدم التوجيه أو التخطيط داخل الدائرة الجمركية.
وأشار إلى أن قرار الجمارك باستمرار منطقة ومدينة بورسعيد كمنطقة حرة لمدد أخرى كان قرارًا سياسيًا من الدرجة الأولى وليس اقتصاديًا وله العديد من العيوب ويزيد  عن عملية التهرب الجمركى، لافتًا إلى أنه حول مصر إلى مصفاة للتهريب الجمركى للبضائع سواء من منفذ بورسعيد أو منفذ السلوم.
وعن المنطقة الحركة ببورسعيد أكد عبدالمحسن أن تلك المنطقة هى الوحيدة فى مصر التى مازال يحتسب الدولار بها بنحو 67 قرشًا والذى يعد مخالفًا لجميع التعريفات والبنود الجمركية المصرية، بدلاً من احتسابها بالسعر الجمركى الرسمى الذى يحدده البنك المركزى مثلما يجرى مع جميع المنافذ الجمركية الأخرى.
واقترح عبدالمحسن أنه يمكن تقديم إعفاءات جمركية خاصة للمنطقة الحرة ببورسعيد إلا أنه يجب توحيد السعر الجمركى على جميع المنافذ فى مصر، خاصة أن اختلاف السعر أدى لانتشار التهريب باستغلال المنفذ لتحقيق هامش ربح مبالغ فيه. وأكد أن المشكلة الرئيسية مع المستوردين هى عدم وجود نظام جمركى واضح يمكن التعامل معه علاوة على الإنفلات الأمنى الشديد على جميع المنافذ الجمركى وتزايد التهرب بشكل لا يستطيع معه المستوردون المعتدلون العمل والمنافسة مع المهربين.
وأكد أن قانون الجمارك الجديد الذى كان من المقرر له عرضه على مجلس الشعب منذ نحو 5 سنوات إلا أنه يتم تأجيله كل عام لإضافة بعض التعديلات به، مطالبًا بزيادة تشديد العقوبات على المهربين.
وطالب بضرورة عرض مصلحة الجمارك المشروع الجديد على جمعيات رجال الأعمال والمجتمع الملاحى حتى يتسنى مناقشته حتى لا يحدث مفاجآت أمام من يتم تطبيق القانون عليهم. وأشاد رئيس لجنة الاستيراد بشهادة CIQ التى أنشئت فى عهد وزير التجارة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد لحماية السوق المصرية من المنتجات التى يتم استيرادها من الصين والتى كانت قد أغرقت السوق المصرية بمنتجات رديئة، إلا أن السوق تم إغراقه حاليًا بالعديد من المنتجات بسبب التهريب. وفيما يخص حدود مصر مع الجهات المختلفة أكد عبدالمحسن أن الأمن على تلك الحدود بعد ثورة 25 يناير أصبح غير فعال وغير مسيطر على أى من الشحنات الداخلة للبلاد وأنه يتم تهديده وتمرير أسلحة ومخدرات خاصة من ناحية الحدود الليبية.