تحركات لإنشاء محكمة خاصة على غرار «الحريرى» فى قضية تفجير جامع الرئاسة

 
اكد محمد المسورى محامى الرئيس اليمنى السابق على صالح ونقيب المحامين فى صنعاء ان قضية تفجير مسجد الرئاسة  فى الثالث من يونيو عام 2011 متورط فيها قيادات عسكرية  اخوانية  منها على محسن  واولاد الاحمر فى تفجيرها ومحاولة ارتكاب مجزرة بشرية  كانت من الممكن ان تؤدى الى قتل الآلاف من المواطنين اليمنيين المناصرين للرئيس اليمنى.
واضاف محامى الرئيس السابق لـ«روزاليوسف»: انه نظرا لعدم تحرك المسئولين وعلى رأسهم وزير العدل فى تحريك الدعوى وعدم قدرته على مقابلة المحامين لتواطئه من جماعة الاخوان المسلمين الممثلة فى حزب الاصلاح اليمنى بالاضافة الى عدم رفع الحصانة عن قيادات اخوانية داخل مجلس النواب متورطة فى الحادث قررنا تدويل القضية ومحاولة انشاء محكمة خاصة على غرار محكمة الحريرى لمعاقبة المتورطين فى قصف جامع الرئاسة وبه الرئيس اليمنى السابق وعدد من قيادات الدولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب واستشهاد رئيس مجلس الشورى واصابة الكثيرين فى هذا الحادث.
وقال إن فريقا من 300 محام من مختلف الجنسيات جاءوا لدعم القضية ولتدويلها كما اتهم المحامى محمد المسورى احد اعضاء فريق المحامين المترافعين فى قضية تفجير جامع دار الرئاسة  القاضى هلال محفل رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالعمل بما يأمر به الاخوان المسلمون. وقال المسورى ان القاضى يتبع اوامر مستشار رئيس الجمهورية اللواء على محسن الذى كان آنذاك قائدا لقوات الفرقة الاولى مدرع المنحلة  لافتا الى ان محفل قال: إن من قاموا بتفجير جامع دار الرئاسة يستحقون وساما.
وتساءل المحامى المسورى «كيف لقاض كهذا ان يتولى قضية حادث تفجير جامع النهدين وبعيداً عليه كل البعد ان يمثل امامه اولياء دم الشهداء والجرحى المغدر بهم فى اول جمعة من رجب وفى بيت الله. واشار الى ان القاضى هلال محفل تم تعيينه خصيصا لهذه القضية، مؤكدا انه متى ما تمت اجراءات القضية واحالتها الى المحكمة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بعدم قيام هذا القاضى ومن على شاكلته بالنظر فى هذه القضية  وطالب المحامى محمد المسورى  وزير العدل القاضى مرشد على العرشانى بالاستقالة، على خلفية تصريحاته التى اكد فيها عجزه عن تحريك ملف القضية واشار المسورى الى ان دور وزير العدل يقتصر على احالة المذكرة المرسلة من قبل النائب العام الى مجلس النواب كإجراء ادارى فقط، منوها إلى أنه ليس من اختصاص وزير العدل تحريك ملف القضية بل هو من اختصاص النيابة.
واضاف «بذلك قد اثبت هيمنة السلطة التنفيذية على القضائية فأين هو التغيير الذى حققتموه لهذا الشعب كما تدعون بمرحلة التغيير  متهما وزير العدل بجعل القضاء اليمنى يحتضر وتسخيره لخدمة الاخوان المسلمين ليعبثوا به كما يشاءون على حد قوله. واكد المسورى انهم سيتخذون الاجراءات الكاملة والمطالبة بفرض عقوبات على هذه الحكومة ومنعها من التدخل فى اختصاصات القضاء.
واوضح المحامى محمد المسورى ان اللواء على محسن الأحمر قائد الفرقة الاولى مدرعات  وقيادات عليا فى تجمع الاصلاح ووزير العدل على مجلس القضاء الأعلى قاموا بتعيين القاضى الإخوانى هلال محفل رئيسا للنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة فى خطوة مثلت انتهاكا صريحا لقرار رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادى بوقف الحركة القضائية، وحركة التنقلات فى المحاكم. وان  ضغوطا شديدة مورست لتعيينه فى هذا المنصب كون القاضى مقرباً من حركة الإخوان المسلمين مشيرا إلى أن التحقيقات فى قضية جريمة جامع دار الرئاسة العام الماضى أثبتت تورط جماعة الإخوان المسلمين فى الجريمة تخطيطا وتنفيذاً إلى جانب شخصيات عسكرية وقبلية وأعضاء مجلس نواب. وأن النيابة العامة ضمت ايضاً كلاً من اللواء على محسن الاحمر، قائد الفرقة الاولى مدرع، وآخرين بينهم أعضاء فى البرلمان عن حزب التجمع اليمنى للإصلاح، بعد أن كانت قررت ضم ثلاثة من أولاد الأحمر وهم: حميد وهاشم ومذحج إلى قائمة المتهمين على ضوء التحقيقات فى القضية مؤكدا ان المتهمين يتجاوزون المائة شخص مدنى وعسكرى وكلهم من عناصر حزب الإصلاح.